كعادتها دئما، في إثارة الجدل بقضايا دينية شائكة، أثارت النائبة أمنة نصير، عضو مجلس النواب، وأستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، الجدل مرة أخرى بتصريحها حول عدم وجود أى نص قرآني يحرم زواج المسلمة من غير المسلم، ولكن ينبغى أن يكون من أهل الكتاب.
تطلق النائبة أمنة نصير، من فترة لأخري تصريح “شاذ” ثم تتراجع عنه سريعا بعد إحداث ضجة كبيرة حوله، ويكون حجتها في التراجع، أن تصريحها اجتزأ من سياقه،ا أو عادة ما تقول انها “فرقعة صحفية”.
وتركز “نصير” في فتواها على قضايا المرأة بصورة كبيرة، حيث كان أخرها فتوى بأن للمرأة نصف ميراث زوجها، وغيرها الكثير من الفتاوى التى ليس لها سند.
وفي تصريحها الاخير قالت “نصير”، عدم وجود أى نص قرآني يحرم زواج المسلمة من غير المسلم، ولكن ينبغى أن يكون من أهل الكتاب، مؤكدة إنه لا يوجد مشكلة في زواج المسلمة من غير المسلم، إذا طبق غير المسلم مع زوجته المسلمة، ما يطبقه المسلم مع زوجته المسيحية أو اليهودية، حيث لا يكرهها على تغيير دينها أو منعها من مسجدها، ولا يحرمها من قرآنها أو صلاتها.
وأوضحت أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أنه فى حال زواج المسلمة من غير المسلم، فإن الأولاد سينتسبون للزوج، ولهذا كان رأى الفقهاء هو رفض زواج المسلمة من غير المسلم حتى لا تتسرب المسلمات إلى اليهودية والمسيحية.
وبعد قليل من تصريحها، رجعت النائبة أمنة نصير ، واستنكرت الحملة التي طالت تصريحاتها بشأن جواز زواج المسلمة من غير المسلم.
ومن جانبها، أكدت دار الإفتاء المصرية أن المسلمة لا يحل لها أن تتزوج بغير المسلم مطلقًا؛ لا من اليهود ولا من النصارى، ولا من غيرهما من غير المسلمين؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾.
وأوضحت دار الإفتاء في فتوى لها، أن الإسلام أجاز للمسلم أن يتزوج من أهل الكتاب، ولكنه لم يجز لغير المسلم أن يتزوج مسلمة؛ حيث إن المسلم مؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين، ودينه يأمره باحترامهم وتقديسهم.
وأشارت دار الإفتاء إلى أنه إذا تزوج الكتابية غير المسلمة أحست معه بالاحترام، وأدت شعائر دينها في أمان وسلام؛ لأنه يقرّ بدينها ويؤمن بجميع الأنبياء والرسل مع إيمانه وإقراره بأن دين الإسلام هو المهيمن على سائر الأديان ورسالة الله الأخيرة إلى العالمين، وأن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وربما دعاها هذا الخلق الحسن وهذه الأريحية في التعامل إلى حب الإسلام والدخول فيه.
ولفتت دار الإفتاء، إلى أن غير المسلم ليس مؤمنًا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيًّا ورسولًا، فإذا تزوج من المسلمة فلن تستطيع أداء دينها في أمان وسلام، ولن تشعر بالاحترام الكافي لدينها ونبيها صلى الله عليه وآله وسلم، مما يجعل الحياة الزوجية قلقة ومزعزعة، أما الإسلام فهو نسق مفتوح يؤمن بكل الأنبياء وتتسع صدور أتباعه لكل الخلق.
وقال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية في رده على سؤال متعلق بحكم استمرار زواج المسلمة من مسيحي بعد إشهار إسلامها، أن المقرر في الفقه الحنفي أن الزوجة لو أسلمت وانقضت عدتُها دون إسلام زوجها، فإن القاضي يفرق بينهما بعدما يتأكد من إسلامها، وتبدأ العدة من تاريخ حكم القاضي.
وأشار مفتي الجمهورية، إلى أن العلَّامة المرغيناني الحنفي في “الهداية في شرح بداية المبتدي” (1/ 213، ط. دار إحياء التراث العربي): [وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر عرض القاضي عليه الإسلام؛ فإن أسلم فهي امرأته، وإن أبى فرق بينهما”.
وفي نفس السياق، تعد إجابة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على حكم زواج المسلمة من غير المسلم، في لقاء جاء في عام 2017 بالبرلمان الألماني، نموذجية وكافية لتوضيح تلك المسألة ؛ حيث قال فضيلته أن الزواج في الإسلام ليس مشروعاً مدنيًا إنما هو عقد دينى والقرآن الكريم استخدم مرتين كلمة الميثاق الغليظ مرة وصف بها الميثاق الذى أخذه على النبيين في بيان الهدى الإلهى للناس والمرة الثانية وصف به علاقة الزواج بين الرجل والمرأة فالميثاق الغليظ ذكر مرتين في القرآن مرة أخذه الله على الأنبياء والمرة الثانية أخذته النساء من الرجال .
وقال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن الزواج في الإسلام ليس عقدًا مدنيًا كما هو الحال فى الغرب، بل هو رباط ديني يقوم على المودة بين طرفين.
وأضاف شيخ الأزهر، فى رده على حكم زواج المسلمة من غير المسلم، أن المسلم يتزوج من غير المسلمة كالمسيحية مثلا؛ لأنه يؤمن بعيسى عليه السلام، فهو شرط لاكتمال إيمانه، كما أن ديننا يأمر المسلم بتمكين زوجته غير المسلمة من أداء شعائر دينها، وليس له منعها من الذهاب إلى كنيستها للعبادة، ويمنع الزوج من إهانة مقدساتها؛ لأنه يؤمن بها؛ ولذا فإن المودة غير مفقودة في زواج المسلم من غير المسلمة.
وأوضح أن زواج المسلمة من غير المسلم، يختلف عن المثال السابق، فهو لا يؤمن برسولنا محمد – صلى الله عليه وسلم – ، ودينه لا يأمره بتمكين زوجته المسلمة -إن تزوجها- من أداء شعائر الإسلام أو احترام مقدساتها؛ لأن الإسلام لا حق على المسيحية؛ ولذا فهو يؤذيها بعدم احترام دينها والتعرض لرسولها ومقدساتها، ولذا فإن المودة مفقودة في زواج المسلمة من غير المسلم؛ ولذا منعها الإسلام.
