تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ومحافظ البنك المركزي المصري، بشأن ما يشهده السوق من توسع متسارع في نشاط شركات التمويل الاستهلاكي والإقراض، في ظل غياب واضح للضوابط الكافية التي تضمن حماية المواطنين من مخاطر التعثر وتراكم الديون مؤكداً أن التوسع في أدوات التمويل الاستهلاكي، رغم كونه أحد روافع دعم الشمول المالي وتسهيل الحصول على السلع والخدمات، إلا أنه في المقابل كشف عن تحديات خطيرة تتعلق بآليات منح الائتمان، ومستوى الشفافية في العقود، وارتفاع الأعباء التمويلية التي تُفرض على العملاء دون مراعاة حقيقية لمستويات الدخول، ما أدى إلى تزايد حالات التعثر لدى شرائح واسعة من المواطنين.
وأشار “أمين” إلى أن بعض الممارسات التمويلية الحالية تثير تساؤلات جوهرية حول مدى كفاءة تقييم الجدارة الائتمانية قبل منح التمويل، ومدى وجود رقابة فعلية تضمن التوازن بين أطراف العلاقة التعاقدية، بما يحمي المواطن من الوقوع في دوامة مديونية قد تنتهي بإجراءات قانونية معقدة تمس الاستقرار الاجتماعي للأسرة المصرية مطالباً بالوقوف على مدى كفاية الإطار التشريعي والرقابي المنظم لنشاط التمويل الاستهلاكي، ودور الجهات المعنية في ضبط نسب الفائدة، وتعزيز الإفصاح الكامل قبل التعاقد، ومنع أي ممارسات تسويقية مضللة تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.
وشدد النائب أشرف أمين على ضرورة توضيح السياسات الحكومية والبنك المركزي بشأن آليات التعامل مع حالات التعثر، وما إذا كانت هناك بدائل حقيقية لإعادة الجدولة والتسوية قبل اللجوء للإجراءات القضائية، بما يضمن حماية المواطنين دون الإضرار بحقوق الدائنين، مؤكداً على أن استمرار هذا الوضع دون تدخل حاسم قد يحول التمويل الاستهلاكي من أداة دعم اقتصادي إلى عبء اجتماعي ثقيل، محذرًا من أن حماية المواطن البسيط يجب أن تكون أولوية لا تقبل التأجيل، وأن ضبط سوق التمويل لم يعد خيارًا بل ضرورة وطنية عاجلة لضمان الاستقرار المالي والاجتماعي للأسر المصرية.
