أكد النائب الدكتور أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن إطلاق أول صندوق للاستثمار الصناعي في مصر يمثل نقلة نوعية في مسار دعم القطاع الصناعي، ويعكس توجه الدولة الجاد نحو بناء اقتصاد إنتاجي قوي قائم على التصنيع والتصدير، باعتبار الصناعة أحد أهم المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المستدام وزيادة معدلات التشغيل.
وأضاف «جبيلي»، أن الصندوق الجديد يفتح آفاقًا واسعة أمام توفير أدوات تمويل مبتكرة ومرنة للمشروعات الصناعية، بما يسهم في دعم المصانع القائمة والتوسع في إنشاء مشروعات جديدة قادرة على زيادة الطاقة الإنتاجية ورفع معدلات التوظيف، مشيرًا إلى أن الصناعة تمثل قاطرة التنمية الحقيقية لأي دولة تسعى إلى تحقيق نهضة اقتصادية شاملة، لما لها من دور محوري في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات وتقليل فاتورة الواردات.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن تدشين صندوق متخصص للاستثمار الصناعي يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات التي تفرض ضرورة تعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية وتعميق التصنيع المحلي، لافتًا إلى أن الصندوق سيساعد في معالجة واحدة من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وهي توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من التوسع وتحديث خطوط الإنتاج ورفع كفاءتها التشغيلية.
وأشار «جبيلي»، إلى أن دعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ينعكس بشكل مباشر على خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات النمو، فضلًا عن تنشيط سلاسل الإمداد والتوريد وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية، مؤكدًا أن الصندوق سيكون أداة مهمة لجذب رؤوس الأموال إلى القطاعات الصناعية الواعدة، بما يسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعات المتقدمة ورفع جودة المنتج المصري وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
كما شدد النائب الدكتور أحمد جبيلي، على أن الاستثمار في الصناعة لا يقتصر أثره على الجوانب الاقتصادية فقط، بل يمتد ليحقق أبعادًا اجتماعية وتنموية مهمة من خلال توفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة ودعم التنمية بالمحافظات، مضيفًا أن كل مصنع جديد يمثل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني وخطوة جديدة نحو تحقيق رؤية الدولة في بناء قاعدة صناعية قوية قادرة على قيادة التنمية خلال السنوات المقبلة.
