تقدم النائب عبد اللطيف أبو الشيخ، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن قرار وزارة الزراعة الخاص بتخفيض مقررات السماد الكيماوي لمحصول قصب السكر.
وأوضح النائب، في طلب الإحاطة الموجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القرار يتضمن خفض حصة السماد المقررة لمحصول القصب من نحو 13 شيكارة للفدان إلى 5 شكاير فقط، رغم أن المحصول يعد من أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تعتمد عليها صناعة السكر في مصر، ويوفر مصدر رزق لآلاف الأسر في محافظات الصعيد.
وأكد أبو الشيخ أن القرار يضع مزارعي القصب أمام خيارين أحلاهما مر، إما زراعة المحصول بإنتاجية منخفضة نتيجة نقص التسميد، أو اللجوء إلى شراء الأسمدة من السوق الحرة بأسعار مرتفعة، بما يزيد من تكلفة الإنتاج ويؤثر سلبًا على العائد الاقتصادي للمزارعين.
وحذر عضو مجلس النواب من أن استمرار هذه السياسة قد يؤدي إلى عزوف عدد من المزارعين عن زراعة القصب مستقبلًا، وهو ما يهدد استقرار صناعة السكر ويزيد من فاتورة الاستيراد، في وقت تسعى فيه الدولة إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.
وتساءل النائب عن الأساس العلمي والفني الذي استندت إليه الوزارة في اتخاذ القرار، وما إذا تم التشاور مع الجهات البحثية المختصة أو مصانع السكر وممثلي المزارعين قبل إصداره، مطالبًا بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتعويض المزارعين وضمان عدم تراجع إنتاجية المحصول.
كما طالب الحكومة بإعادة النظر في القرار وزيادة المقررات السمادية بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية لمحصول القصب، حفاظًا على حقوق المزارعين ودعمًا لصناعة السكر والأمن الغذائي المصري.
ودعا أبو الشيخ إلى إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته بحضور مسؤولي وزارة الزراعة، للوقوف على أسباب القرار وآثاره على مزارعي القصب في مختلف المحافظات.
