أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن الطفرة غير المسبوقة التي تشهدها موانئ بورسعيد والنجاحات العالمية التي حققتها خلال السنوات الأخيرة يجب أن تنعكس بصورة مباشرة على أبناء المحافظة من خلال توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة، ومنحهم الأولوية الكاملة في التعيينات والتوظيف بالمشروعات والأنشطة المرتبطة بالموانئ، باعتبارهم الشريك الأول في مسيرة التنمية التي تشهدها المحافظة.
وقال عمار، إن الدولة المصرية استثمرت مليارات الجنيهات في تطوير الموانئ والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، ما ساهم في تحويل بورسعيد إلى واحدة من أهم البوابات التجارية واللوجستية في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يستوجب ترجمة هذه الإنجازات إلى مكاسب اقتصادية واجتماعية يشعر بها المواطن البورسعيدي على أرض الواقع من خلال زيادة معدلات التشغيل وتحسين مستويات الدخل وخلق فرص تنموية جديدة للشباب.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن ميناء شرق بورسعيد أصبح نموذجًا عالميًا للنجاح، بعدما رسخ مكانته كمركز محوري لتجارة الترانزيت وخطوط الملاحة الدولية، وحقق مراكز متقدمة على مؤشرات الأداء العالمية، وهو ما يفرض ضرورة إعداد كوادر بشرية مؤهلة من أبناء المحافظة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المتنامي في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ والتشغيل والصيانة.
وشدد عمار، على أهمية بناء شراكة حقيقية بين الموانئ والمؤسسات التعليمية والتدريبية ببورسعيد، من خلال إطلاق برامج تدريب وتأهيل متخصصة، وإبرام بروتوكولات تعاون مع الشركات العاملة بالموانئ تضمن تدريب الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل، وصولاً إلى توفير فرص توظيف مباشرة لأبناء المحافظة داخل المشروعات العاملة بالميناء، بما يسهم في خفض معدلات البطالة وتعظيم الاستفادة من الكوادر المحلية.
وأشار، إلى أن ميناء غرب بورسعيد يمتلك هو الآخر مقومات اقتصادية واعدة، في ظل تنوع أنشطته بين تداول البضائع والحاويات والخدمات البترولية والسياحية، مؤكدًا أن هذا التنوع يفتح المجال أمام خلق آلاف الفرص الجديدة في القطاعات الخدمية والسياحية واللوجستية، ويتيح لأبناء بورسعيد الاستفادة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بحركة التجارة والسياحة البحرية.
وأوضح النائب حسن عمار، أن نجاح المشروعات القومية لا يقاس فقط بحجم الاستثمارات أو معدلات النمو، وإنما بقدرتها على تحسين جودة حياة المواطنين وخلق فرص عمل كريمة لهم، مشددًا على أن الاستثمار في العنصر البشري هو الضمانة الحقيقية لاستدامة التنمية وتعظيم العائد الاقتصادي من المشروعات الكبرى.
وطالب عمار، وزارة النقل والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومحافظة بورسعيد بوضع آلية واضحة وملزمة تمنح الأولوية المطلقة لأبناء المحافظة في التعيينات وفرص التدريب والتأهيل داخل الموانئ والمشروعات المرتبطة بها، بما يضمن تحقيق العدالة التنموية وتعزيز استفادة المجتمع المحلي من الطفرة الاقتصادية التي تشهدها بورسعيد، وتحويلها إلى نموذج متكامل للتنمية المستدامة.
