تقدمت النائبة هبة غالي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى كل من: رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن ما وصفته بتداعيات إلغاء نظام الشرائح المطبق على العدادات الكودية وتطبيق سعر موحد لاستهلاك الكهرباء.
وأوضحت النائبة هبه غالي في طلبها أن عدداً كبيراً من المواطنين الذين كانوا يخضعون لنظام “الممارسة” وقاموا بتركيب عدادات كودية لتقنين أوضاعهم، فوجئوا بتطبيق سعر موحد ومرتفع للكيلووات/ساعة منذ أول شريحة استهلاك، بدلاً من الاستفادة من نظام الشرائح المتدرج المعمول به لباقي المشتركين.
وأكدت أن هذا الإجراء يفرض أعباءً اقتصادية إضافية على المواطنين، خاصة محدودي الدخل، كما يخلق حالة من عدم المساواة بين المشتركين في خدمة الكهرباء، مشيرة إلى أن أصحاب العدادات الكودية الذين استجابوا لجهود الدولة في تقنين الأوضاع أصبحوا يتحملون تكلفة أعلى دون مراعاة لمعدلات استهلاكهم الفعلية.
وطالبت النائبة هبه غالي الحكومة بتوضيح الأساس القانوني واللائحي الذي استندت إليه وزارة الكهرباء في إلغاء نظام الشرائح بالنسبة للعدادات الكودية، وبيان الإجراءات المزمع اتخاذها لحماية محدودي الدخل من المتضررين من القرار، خاصة من لا يتجاوز استهلاكهم حدود الشرائح الأولى والثانية.
كما تساءلت عن مدى تأثير القرار على خطة الدولة الرامية إلى تشجيع المواطنين على التحول من نظام الممارسة إلى العدادات الرسمية، بما يسهم في تقليل الفاقد وتحقيق الانضباط في منظومة الكهرباء.
واختتمت النائبة طلبها بالمطالبة بإحالته إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لمناقشته بحضور المسؤولين المعنيين، والوقوف على أبعاد القرار وآثاره الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين.
