قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمى مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، أنه في إطار حرص الدولة على الإضطلاع بدورها في رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمحافظة والإشراف على أموالهم وإدارتها بما يحقق مصالح هذه الفئات ويلبي إحتياجاتهم وفقا للظروف التي يمرون بها، وتيسير إجراءات التقاضي الخاصة بأموالهم.
وتابع فؤاد: مما لاشك فيه أن مشروع القانون الحالي له وجاهته خاصةً أن المادة (47) من القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ بشأن تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية أصبحت لا تلائم الوضع الحالي وفي حاجة إلى التعديل، لكن لابد هنا من الإشارة إلى أن غالبية قوانين الأحوال الشخصية أصبحت لا تلائم الوضع الحالي مطلقاً، وهو ماذكرته فلسفة المشروع أن غالبية قوانين الأحوال الشخصية صدرت منذ أكثر من عقدين من الزمان وبالتالي أصبحنا في أمسّ الحاجة إلى تعديل القانون برمته وليس تجزئته، و من هذا المنطلق نوافق على هذا المشروع و فلسفته التي جاء بها من حيث المبدأ.
وأبدى فؤاد، عدد من التحفظات حيث تلاحظ له قيام المجلس بمناقشة مواد خاصة بمسائل الأحوال الشخصية ومشروعات أخرى ذات صلة بشكل مجتزأ، وعدم الإلتفات إلى مشروعات القوانين الكاملة بشقيها “الموضوعي والإجرائي” المقدمة من النواب أصحاب الحق في التشريع، ودون النظر إلى المسائل الموضوعية الرئيسية ولعل أبرزها المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية الحالي.
وأضاف فؤاد، ولما كنا قد تقدمنا منذ دور الإنعقاد الثاني في إبريل 2017 بمشروع قانون لتنظيم الاحوال الشخصية وشمل المشروع الشقين “الموضوعي والإجرائي” إلا أن المجلس حتى تاريخه لم يعتزم مناقشته بشكل مستفيض واستمرار مناقشة عدد من التعديلات الخاصة بمسائل الأحوال الشخصية بصورة مجتزئة رغم أن فلسفة كافة مشروعات قوانين تعديلات قوانين الأحوال الشخصية التي تم مناقشتها اتفقت جميعها على ضرورة تعديل قوانين الأحوال الشخصية وعدم ملاءمتها للوضع الحالي.
وأشار فؤاد، أنه ولما كانت الحكومة قد التزمت في الجلسة العامة الأولى في بداية دور الإنعقاد الحالي وفي الجلسة العامة بتاريخ 24 أكتوبر 2019 بتقديم مشروع قانون للأحوال الشخصية كاملاً خلال موعد أقصاه شهرين، وقد أكد الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس في ذات الجلسة نصاً “أن هناك إلتزام على الحكومة أن تتقدم بهذا المشروع خلال شهرين، وإذا لم تتقدم سندفع بمشروع القانون الموجود من أكثر من نائب” وهذا مالم يحدث حتى تاريخه.
وتسائل فؤاد، عن الحكمة من الإستمرار في تجزئة تعديلات قوانين الأحوال الشخصية رغم وجود مشروعات قوانين كاملة مقدمة من النواب !؟
جدير بالذكر أنه تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات علي قانون الأحوال الشخصية أبرزهم مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية، الى جانب مشروع قانون النائبة عبلة، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبو طالب علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف علي مشروع قانون الأحوال الشخصية، الي جانب إعلان الحكومة العمل علي مشروع قانون للأحوال الشخصية.
