تقدم النائب مختار همام مرسي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين عام حزب حماة الوطن بسوهاج، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التعليم العالي والعمل، بشأن نتائج أعمال اللجنة العليا لمراجعة البرامج الدراسية، وطبيعة عملها، ومدى إسهامها في تحسين فرص توظيف الخريجين ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.
وأكد النائب، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالسؤال، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تضع تطوير منظومة التعليم وبناء الإنسان المصري في صدارة الأولويات، مع التركيز على ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا.
وأشار إلى أن ملف التعليم يرتبط ارتباطًا مباشرًا بمستقبل الدولة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من تطوير شكلي للمناهج إلى إصلاح هيكلي شامل يستند إلى أسس علمية، ويسهم في تقليص الفجوة بين التعليم النظري والتطبيقي.
وطالب مختار همام الحكومة بتوضيح الأسس التي استندت إليها في تشكيل اللجنة العليا لمراجعة البرامج الدراسية، وآليات عملها، وما إذا كانت تعتمد على دراسات ميدانية ترصد احتياجات سوق العمل والقطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يضمن تطوير البرامج التعليمية وفقًا للمتغيرات الفعلية.
واختتم النائب بيانه بالتأكيد على ضرورة الوقوف على حجم الإنجاز الذي حققته اللجنة، لضمان توجيه جهود الدولة ومواردها نحو إعداد خريجين يمتلكون المهارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل، ودعم أهداف التنمية الاقتصادية.
