وافق مجلس النواب في جلسته العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال، مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة، إن مشروع القانون المعروض جاء من منطلق حرص الدولة على الحفاظ على مصادر الطاقة وتنظيم مرفق الكهرباء، حيث تعتبر الكهرباء ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي مجتمع، وفى إطار الارتقاء بمستوى هذه الخدمة وتطويرها.
وأضاف أن التشريعات القائمة قد شابهها بعض القصور في حماية أساليب تطور سرقة التيار الكهربائي، فكان لزامًا على المشرع أن يتدخل لمواكبة هذا التطور للحفاظ على مقدرات قطاع الكهرباء. إذ أسفر التطبيق العمل عن قصور بعض المواد العقابية في مواجهة ظاهرتي: ضلوع بعض العاملين في هذا المجال في توصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون، والقرارات المنفذة له، أو امتناعهم عمدًا عن تقديم الخدمات أو القيام بسرقة التيار الكهربائي، فكان تغليظ العقوبة اتجاهًا تفرضه الأرقام والإحصائيات.
ورأت اللجنة، أن مشروع القانون جاء متسقًا مع أحكام الدستور خاصة المواد (28، 32، 34، 42/1) منه، حيث تؤكد المادتين (33، 34) على حماية الدولة للملكية بأنواعها وحرمة الملكية العامة وأن حمايتها واجب وطني، كما أنه جاء طبقًا لما أفرزه الواقع العملي من قصور بعض المواد العقابية في مواجهة ظاهرتي ضلوع بعض العاملين في هذا المجال في توصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام قانون الكهرباء والقرارات المنفذة له أو امتناعهم عمدًا عن تقديم هذه الخدمات أو القيام بسرقة التيار الكهربائي، مما أضحت معه الحاجة الملحة للتدخل بتعديله، كما تؤكد اللجنة بأن مشروع القانون المعروض يأتي في إطار جهود الدولة لحماية الملكية بأنواعها، خاصة الملكية العامة، لأنها ملك للشعب.
