سجل النائب محمد فؤاد إعتراضه على قرار لجنة القوى العاملة “بضرورة حضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للبت فى الموضوع بشكل جذرى، ومطالبة الحكومة ببيانات توضح التكلفة حال نقل العاملين بالصناديق الخاصة ” وأعترض “فؤاد” على ذلك قائلا أن هذه ربما المرة الرابعة التى نناقش فيها القانون ونصل الى نفس النقطة.
وقال فؤاد، أن الكتب الدورية لا تنظم الإنتقال من الصناديق الى الجهات الموازنية وعليه فهى لا تحل المشكلة القائمة، كما أن نقل العاملين على الصناديق الخاصة للجهات الموازنية لا يرتب أعباء مالية حيث أن الدولة ملتزمة برواتبهم فى المقام الأول وتقوم بتعزيز الصناديق عندما لا تكون هناك موارد كافية.
وتابع فؤاد، أنه إجتماع اللجنة الذى تم بتاريخ 31 ديسمبر 2019 تم الإتفاق على نقطتين أساسيتين أولهم إصدار كتب دورية لتنظيم العاملين على الصناديق الخاصة فى وضعهم الحالى، والشق الآخر تقديم تعديل تشريعى تم عرضه على وزير المالية وأبدى إتفاق مبدئى على هذا التعديل التشريعى
وأكد فؤاد، على أن ما حدث اليوم فى جلسة لجنة القوى العاملة من تباطؤ فى الموافقة على هذا مشروع القانون المقدم من النائبة مايسة عطوة، لحل أزمة العاملين على الصناديق الخاصة، أمر مستهجن ومرفوض تماما، وأننا بهذا الشكل قد نكون ضيعنا الفرصة الأخيرة خلال هذا الفصل التشريعي لنقل العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة،
وأضاف فؤاد، أنه سجل إعتراضا على القرار الذى قامت به اللجنة بإرجاء المناقشة لتبيان الأثر المالى، مذكرا الحضور أن هذه ليست المرة الأولى التى نطالب فيها بنفس الطلب وأنه ربما لا توجد نية لإقرار مشروع القانون مبديا أسفه الشديد على إهدار حقوق العاملين على الصناديق الخاصة بهذا الشكل وسط تخاذل حكومى كبير.
ومن الجدير بالذكر أن النائب محمد فؤاد تقدم بالعديد من الأدوات الرقابية علي مدار أدوار الإنعقاد الماضية لصرف مستحقات العاملين علي الصناديق الخاصة ولكن مع إنتشار الظاهرة في عدد كبير من المحافظات؛ تقدم بمشروع قانون ضم العاملين علي الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة والمعروف ب “قانون فؤاد للعاملين علي الصناديق الخاصة” وتمت مناقشته أكثر من مرة بلجنة القوى العاملة والموافقة عليه ولكنه لم يحال الي الجلسة العامة، الي جانب تقدمه بتعديلات علي قانون الخدمة المدنية لإنهاء مشكلات التسويات والنقل والتثبيت؛ والمعروفة ب “تعديلات فؤاد للخدمة المدنية.
