قالت مروة منصور، المتحدث الرسمى لبيوت مصر، أن قانون الأحوال الشخصية يمس الآباء والأمهات والأطفال ولا يجب أن تتم حوارات مجتمعية حوله فى غرف مغلقة تشارك فيه أطراف دون أطراف أخرى.
وأشارت مروة منصور، الى أن تصريحات وزير شئون المجالس النيابية الأخيرة “أن قانون الأحوال الشخصية يخضع لمناقشات بين الأزهر والمجلس القومى للمرأة” أمر أثار الريبة والجدل فى نفوس الكثير من الأسر المصرية كالآباء والأمهات الغير حاضنات والجدات والعمات، خاصة فى ظل إعلان متضررى قانون الأحوال الشخصية رفضهم أن يكون للمجلس القومى للمرأة اليد العليا فى تغييرات القانون، الى جانب إعلان الأزهر إنحيازه للمرأة بوصفها أنها “الطرف الضعيف”، مما يعنى أنه يوجد تجاهل لمطالب جميع أطراف الأسرة وإنحياز لصالح المطلقة الحاضنة.
وتابعت مروة منصور، أن الحكومة أعلنت فى الجلسة العامة بتاريخ 20 أكتوبر على لسان مساعد وزير العدل، أنها ستتقدم بمشروع قانونها للأحوال الشخصية خلال شهرين، وأعلن الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان حينها “إن لم تتقدم الحكومة بمشروع القانون سيبدأ البرلمان فى مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب”.
وأكدت المتحدث الرسمى لبيوت مصر، أنه رغم مرور ما يقرب من سنة على وعد الحكومة والدكتور على عبد العال، أطل علينا وزير شئون المجالس النيابية ليعلن أنه تتم جلسات حوار مجتمعى غير معلنة ولم يتحدث عنها أى طرف من الأطراف المشاركة بها سواء القومى للمرأة أو الأزهر، الى جانب إعلانه أن قانون الأحوال الشخصية ليس من أولويات الحكومة خلال الفصل التشريعي الأخير للبرلمان.
وأستنكرت مروة منصور، إستمرار الحكومة تقديم تعديلات مجتزئة على قوانين الأحوال الشخصية تخص أطراف بعينها كتغليظ عقوبة النفقات، وتعديلات على المادة ٤٧ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠، وقيام البرلمان بمناقشتها وإقرارها دون النظر الى أن قوانين الأحوال الشخصية تحتاج لتغييرات شاملة خاصة المادة ٢٠ التى يطالب قطاع عريض من الشعب المصرى بتغييرها، الى جانب توافق مجتمعى كبير على ضرورة تغييرها وتأكيد الطب النفسى على الضرر الناتج عن إستمرار تطبيقها بشكلها الحالى.
وأضافت مروة منصور، أنه يجب على البرلمان ممثل الشعب أن يضع تغيير قانون الأحوال الشخصية على أولوياته خلال دور الإنعقاد الحالى، خاصة فى ظل تعمد الحكومة تعطيل البرلمان عن القيام بعمله وسن التشريعات التى لها الأولوية للمواطن واللازمة للإستقرار الأسرى والإجتماعى، خاصة أنه يوجد بالبرلمان عدد من مشروعات القوانين الكاملة أبرزها “مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية”.
جدير بالذكر أنه تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات علي قانون الأحوال الشخصية أبرزهم مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية، الى جانب مشروع قانون النائبة عبلة، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبو طالب علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف علي مشروع قانون الأحوال الشخصية، الي جانب إعلان الحكومة العمل علي مشروع قانون للأحوال الشخصية.
