قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهره للدراسات الاقتصادية والاستيراتيجي، بعد تصديق الرئيس على «قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية» علي الشركات والمنشآت التي تعمل في مصر الاستفاده من الإعفاءات المقررة بسرعة سداد أصل الضريبة لتحصل علي تجاوز واعفاء من ٩٠٪ من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الستين يومًا الأولى من العمل بالقانون او التجاوز عن ٧٠٪ من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية او التجاوز عن ٥٠٪ من الفوائد والضريبه الاضافيه اذا تم السداد بعد ٤ شهور من صدور القانون الإعفاءات تشمل ضريبة الدخل والقيمة المضافة والدمغة والضريبة العقارية والضريبة الجمركية ورسوم التنمية واشتراكات التأمينات الاجتماعية وجميع مستحقات الدولة فرصة جديدة حتى نهاية ديسمبر المقبل لإنهاء المنازعات الضريبية فى المرحلة الإدارية.
وتابع “السيد”: ولاشك انها فرصه ذهبيه للممولين والمكلفين وغيرهم للاستفادة من الإعفاءات المقررة بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية» الذى صدَّق عليه، أمس الأول، الرئيس عبدالفتاح السيسى، بسرعة سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة للدولة سواءً كانت تتعلق بالضريبة على الدخل، أو القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة، أو الضريبة العقارية، أو رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، أو الضريبة الجمركية، أو اشتراكات التأمينات الاجتماعية وغيرها من مستحقات الدولة.
ويوضح “السيد” ، ووفقًا لأحكام القانون الجديد، التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية بنسبة ٩٠٪ إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة فى موعد أقصاه ستين يومًا الأولى من تاريخ العمل بالقانون الجديد، و٧٠٪ إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية، و٥٠٪ إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية؛ بما يُسهم فى مساندة الممولين والمكلفين وغيرهم وتخفيف الأعباء عنهم، والحد من الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد، على النحو الذى يُساعد فى سرعة تحصيل حق الدولة من المديونيات المتأخرة وتعظيم قدرتها على أداء الخدمات العامة خلال «الجائحة».
وأضاف، كما ان هذا القانون ينص أيضًا على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية فى المرحلة الإدارية حتى نهاية ديسمبر المقبل، على النحو الذى يساعد فى سرعة استقرار المراكز القانونية للممولين والمكلفين،كما أن اللجان المختصة تبحث خلال هذه المدة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم، أو لجان الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية، على النحو الذى يمنح القطاع الخاص دورًا أكبر فى التنمية الاقتصادية.
وأكد، على إن هذا القانون يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع لجان إنهاء المنازعات، التى ستبدأ جنبًا إلى جنب مع المأموريات فى تلقى طلبات الممولين وفقًا للنطاق الجغرافي المقرر حتى نهاية ديسمبر المقبل.
وأشار، إلى كما أن هذا القانون يتسق مع التوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من جائحة «كورونا» بما يُساعد على استمرار عجلة الإنتاج وسط إجراءات احترازية مشددة، والاحتفاظ بالعمالة، والتكليفات الرئاسية أيضًا بالسعي الجاد نحو تسريع وتيرة العمل فى ملف إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم؛ بما يحفظ حق الدولة ويسهم في إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية على النحو الذى يسهم فى تحفيز مناخ الاستثمار.
