تقدم النائب محمد فؤاد، باستعجال لمناقشة مشروع القانون الذى تقدمت به النائبة أنيسة حسونة، عن “مفوضية مكافحة التمييز”، مؤكدا أن الفترة الأخيرة شهدت بعض الوقائع التى تستوجب ضرورة خروج القانون للنور لمواجهة هذا الأمر التى يؤثر على المجتمع.
وأوضح فؤاد، أن المادة (53) من الدستور تنص على: “المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر، فضلًا عن أن التمييز والحض على الكراهية جريمة، يُعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية لهذا الغرض”.
وأكد فؤاد، أن مشروع القانون محل الذكر يهدف للقضاء على بعض الممارسات الناتجة جراء التمييز بمختلف أشكاله، سواء الناجمة عن النوع، اللغة، الإعاقة، المستوى الاجتماعى، أو أيا من الأسباب، لمنع تفاقم هذا الأمر التى يؤدى لانتشار ظواهر سلبية فى المجتمع.
