شهد برلمان 2015، منذ انعقاده في يناير 2016، مايقرب من 16 حالة وفاة، لأعضائه، حيث يعد ذلك الإنعقاد من البرلمان هو أكبر برلمان وقعت خلاله حالات وفاة للأعضاء في تاريخ مجلس النواب.
برلمان 2015 ايضًا شهد وفاة 4 أعضاء بمجلسه تحت قبة البرلمان، كان أبرزها وفاة مؤسس ائتلاف دعم مصر النائب سامح سيف اليزل، ليستمر ذلك المجلس في حصاد أرواح الأعضاء والتى كان اخرها وفاة الدكتور شعبان عبد العليم، والدكتور عصام بركات، مرشحي مجلس الشيوخ، الذين تقدما بإستقالتهما من البرلمان وحصلا علي الموافقة للترشح لإنتخابات الشيوخ.
ملك الموت طارد 16 نائبًا برلمانيًا في برلمان 2015، حيث تعتبر تلك النسبة، هي أكبر نسبة وفيات لأعضاء البرلمان في تاريخ الحياة النيابية منذ أكثر من 150 عامًا في مصر .
ووفقا للمادة 392 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب في حالة وفاة أحد الأعضاء يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال 3 أيام من تاريخ الوفاة. ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية، لتأبين العضو المتوفي وإعلان خلو مكانه، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
فهل تحتاج الحياة النيابية والسياسية في مصر، إلي ضخ دماء جديدة، خاصة عقب وفاة 14 نائب داخل قبة البرلمان، بالإضافة لمرشحي الشيوخ المستقيلين من مجلس النواب بمحافظة بني سويف واسيوط، الذين أعلنا ترشحهما علي المقاعد الفردية لحزبي النور ومستقبل وطن؟
