تمر اليوم الثلاثاء، الذكري السادسة لوفاة النائب السابق عبد الرحيم الغول، والذي توفي في الثاني والعشرون من سبتمبر قبل 6 سنوات عن عمر يناهز 86 عاما، والذي يعتبر أقدم برلمانى مصرى بعد الراحل كمال الشاذلى حيث قضى نحو 40 عاما تحت قبة البرلمان وكان من أكثر المدافعين عن المزارعين وحقوقهم وعن مزارعى القصب واشتهر بمطالبته المستمرة برفع طن القصب لمصانع السكر.
ولد “الغول” بقرية الشرقي بهجورة مركز نجع حمادي، وبدأ حياته موظفًا صغيرًا بوزارة الداخلية ثم اتجه للعمل السياسي كأمين شباب لمركز نجع حمادى وفرشوط ثم ترشح فى لجنة العشرين عن قريته وكان سنه 38 عامًا فى ذلك الوقت، ثم ترشح لمجلس النواب فى الدورة الأولى له عام 68 ولم يفلح فى النجاح ثم ترشح فى دورة 1971، ليبدأ مشواره البرلمانى.
بعدها ترشح رئيسًا للجمعية العامة لمزارعى القصب ثم رئيسا للجنة الشباب والرياضة بالمجلس لمدة 18 عاما متواصلة استطاع من خلالها إنجاز العديد من المشروعات الرياضية بقنا ونجع حمادى وفرشوط وبعدها ترشح فى عام 2000، التي كانت بداية السقوط وخسارة شعبيته تدريجيًا ثم استطاع استرجاع شعبيته مرة أخرى بين القبائل مستخدمًا خبراته السياسية وتمكن من النجاح مستقلًا بالمقعد بعيدًا عن الحزب الوطنى وسط معارك قبلية، وذلك خلال دورة 2005 التى تحدى فيها الوزير الحالي عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، الذي كان يشغل منصب محافظ قنا فى حينها بسبب خلافات بينهما ووقوف الأخير ضده فى الانتخابات البرلمانية.
عبد الرحيم الغول، كان له إحدي القضايا الشائكة التي كشفها، وهي قضية القمح الفاسد والتى كان يشغل وقتها الغول منصب رئيس لجنة الزراعة والرى وكلف بعمل تقرير عن القمح الفاسد بميناء سفاجا ودمياط وكشف أن الشحنة قادمة للصعيد والفيوم وأعد تقريره بأن القمح لا يصلح للاستخدام الآدمي.
واجه “الغول” خلال حياته الكثير من التهم والشائعات واستطاع أن يبرئ نفسه منها وخاصة محاولات البعض إلصاق التهمة بأنه المحرض الرئيسى على قتل 6 أقباط بنجع حمادى والمعروفة إعلاميا بمذبحة نجع حمادى عام 2010، وأن حمام الكمونى المتهم الرئيسى فى القضية هو أحد رجاله ويده اليمنى وهو ما نفاه الغول وتبرأ منه مستشهدًا بعدم اتهامه من قبل المتهم الرئيسى أو الأقباط فى أى محضر أو تحقيقات رسمية.
مات عبدالرحيم الغول في فجر 22 سبتمبر، قبل عامين، بعد أن أوصى أبناءه بأن يظل منزله في الشرقي بهجورة مفتوحًا بعد مماته كما كان طيلة حياته.
