قالت نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، إن القطن المصري يتمتع بميزات تنافسية كبيرة بمختلف الأسواق العالمية، ويعد القطن الأعلى جودة عالمياً، وهو ما ساهم في إكساب القطن المصري رواجاً واسعاً في جميع أنحاء العالم، مشيرةً إلى أن الدولة أطلقت العلامة التجارية للقطن المصري منذ 20 عامًا لمساعدة المستهلكين بمختلف الأسواق العالمية على التمييز بين القطن المصري الأصلي وأي أقطان أخرى مقلدة.
وأضافت “جامع” خلال مشاركتها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بفعاليات الاحتفال الثاني بيوم القطن العالمي، أن مصر تطبق إجراءات صارمة للتحقق من مكونات أي منتج مُصنع من القطن المصري بنسبة 100%، حيث يتم إجراء مراجعة على الشركات المصرح لها استخدام العلامة التجارية للقطن المصري، من خلال نظام تتبع كامل لمكونات القطن المصري في كافة مراحل الإنتاج في سلسلة الإمدادات، إلى جانب إجراء تحليل البصمة الوراثية DNA لعينات من النسيج المُصنع، مشيرةً إلى أن الحكومة تقوم بتنفيذ برنامج تحديث شامل لصناعات القطن والغزل والنسيج، من خلال إعادة هيكلة وتطوير شركات الحلج والغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.
ولفتت إلى أن القطن يعد إحدى الركائز التي تعتمد عليها صناعة الغزل والنسيج والملابس في مصر، كما يقدر عدد العاملين بتجارة وزراعة القطن نحو ٩ ملايين مواطن، لافتةً إلى أن الاحتفال بيوم القطن العالمي من مصر وترأس مصر للجنة الدائمة للجنة الاستشارية الدولية للقطن خلال العام الماضي يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للقطن باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية بالاقتصاد القومي كما يمثل فرصة متميزة لاستعراض الخطة المستقبلية للاستمرار في رفع جودة القطن المصري والجهود المبذولة للمحافظة على ثقة العالم في مختلف المنتجات القطنية المصرية.
ونوهت الوزيرة إلى أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتطوير منظومة تداول القطن بداية من الزراعة من خلال المحافظة على السلالات المنتقاة والخواص الطبيعية للقطن المصري مروراً بتحسين جودة ونظافة القطن، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الوزارات المعنية، والتي تشمل وزارات التجارة والصناعة والزراعة وقطاع الأعمال العام، مشيرةً في هذا الصدد إلى أنه تم إنشاء وتطوير هيئات فنية متخصصة في مجال القطن وذات قدرات فنية متميزة، والتي تشمل الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن “CATGO” واتحاد مصدري الأقطان، وجمعية قطن مصر، ولجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل.
وتابعت: أن دعم الوزارة لمنظومة القطن يشمل أيضاً تطوير السياسات الصناعية وسلاسل التوريد بما يحقق الاستخدام الأمثل للاقطان المصرية الطويلة وفائقة الطول في إنتاج غزول رفيعة، وذلك لمنع إهدار قيمة القطن المصري في إنتاج غزول سميكة، لافتةً إلى أنه تم أيضاً تنفيذ مشروع “القطن المصري من البذرة للكسوة”، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” بتمويل من الحكومة الإيطالية حيث حظى هذا المشروع باهتمام كبير من كبريات الشركات العالمية.
