وقال بكري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “18 أكتوبر 2020 يوم سيسجل في صفحات التاريخ، كميلاد أول مجلس للشيوخ بعد التعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019، التي أعادت نظام الغرفتين التشريعيتين من جديد للحياة السياسية، بعد إلغاءه بموجب دستور 2014، لاسيما وأن التجربة أثبتت مدى أهمية الغرفة الثانية بل والدور الفاعل الذي قام به مجلس الشورى وبصماته الواضحة والدراسات التي تقدم بها منذ إنشائه وحتى صدور قرار حله، والمساهمة في تطوير السياسات العامة للدولة والمعاونة في إنجاز العملية التشريعية وسن القوانين”.
وأضاف بكري خلال منشوره، “هذا التاريخ حُدد في ضوء دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس للانعقاد لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد 1 من ربيع الأول سنة 1442 هجرية، الموافق 18 من أكتوبر سنة 2020 ميلادية، ليشهد مجلس الشيوخ انعقاد جلسته الافتتاحية والتي يُجري فيها انتخاب رئيس المجلس والوكيلين”.وأردف، “كيف تسير أجندة هذا اليوم، السوابق البرلمانية خير دليل هنا، ويتحدث عنها الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، بتأكيده أنها تبدأ برئاسة أكبر الأعضاء سنا (رئيس السن)، ويعاونه نائبان يمثلان أصغر الأعضاء سنا، ويٌشرع في بداية الجلسة بتلاوة قرار رئيسالجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد فضلا عن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات في شأن انتخابات الشيوخ لاسيما إعلان النتيجة، وكذا تلاوة قرار الرئيس بتعيين أعضاء مجلس الشيوخ (100) عضواً”.
واستكمل، “يعقب ذلك مرحله مهمة في حياه عضو مجلس الشيوخ، حيث أداء اليمين الدستورية والتي يبدأ معها ممارستها لمهامه النيابية وفقا لما حدده الدستور والقانون، علي أن تستهل بتلاوة أكبر الأعضاء سنا يعقبه العضوان المعاونين له ثم باقي الأعضاء عضواً عضواً في جلسة واحدة أو أكثر”.
ويشير فوزي، إلي نقطة مهمة جدا، إذ يجب تلاوة القسم حسب صيغته الدستورية دون زيادة أو نقصان في أي من كلماته، حتي يتمكن عضو مجلس الشيوخ من ممارسة مهامه، ونصه ” أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.
وتابع: “لكن ماذا إذا زاد أو أنقص عضو مجلس الشيوخ من كلمات أثناء أداء القسم؟ يجيب عن ذلك أستاذ القانون الدستوري محذرا من أن أداء القسم بصيغة مغايرة فلن يكتسب حقه في ممارسة مهام العضوية، إذا يظل عضواً منتخباً، ولكن دون حق ممارسة مهام عضوية والتي شرطها أداء القسم الدستوري، إلا أذا أعاد تلاوة اليمين بصيغتها الصحيحة من جديد.”.
وأكمل، “نذهب بعد ذلك إلى مرحلة هامة أخرى من الجلسة حيث يتم انتخاب رئيس المجلس قبل إعلان القواعد التنظيمية الحاكمة في ضوء الدستور والقانون والسوابق البرلمانية، ومن المتوقع أن يُلقى رئيس المجلس بعد انتخابه كلمه بهذه المناسبة، ويعقب ذلك انتخاب وكيل المجلس”.
ويتوقع صلاح فوزي، أن يسارع المجلس الجديد إلى تشكيل لجنة مؤقته يناط بها إعداد اللائحة الداخلية للمجلس، والتي ستصدر بقانون من مجلس النواب.
