أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب؛ برئاسة النائب المهندس أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، بتحديد مؤشرات الأداء بعد تطبيق قانون غلق المحال العامة، وتفعيل مواعيد فتح وغلق المحال، مشددة على ضرورة توفير قاعدة بيانات شاملة عن المحال.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة آليات تطبيق قرار وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا للتراخيص، بشأن تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، في ضوء تطبيق أحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون المحال العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2020.
وشددت اللجنة- خلال اجتماعها الذي حضره أعضاء اللجنة وعدد من النواب ومسئولين في الجهات الحكومية المعنية بتطبيق القانون- على ضرورة تقديم تقرير ربع سنوى يسلم إلى اللجنة كل ثلاثة أشهر، في شهر 3 و6 و9 و12، كما طالبت اللجنة الحكومة بحصر المحال العامة بكافة أنواعها سواء في الوحدات المحلية أو المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة، وتصنيفها “المرخص وغير المرخص”، لتكون هناك قاعدة بيانات شاملة عن المحال وأعدادها وتصنيفاتها.
ولفتت اللجنة، إلى ضرورة أن تحدد الحكومة علاقات تفصيلية بين اللجنة العليا للتراخيص، وأماكن إصدار التراخيص والمحافظين، بحيث يتم تحديد دور المحافظين ورؤساء الأجهزة فى المدن الجديدة، وإفادة اللجنة بالحملة التوعوية المكتملة ورؤية الحكومة للحملة التوعوية لتطبيق هذا التشريع (قانون المحال العامة)، على ألا تزيد مدتها عن شهر.
من جانبها، أكدت الحكومة على لسان اللواء خالد عبدالرحمن رئيس القطاع القانوني بوزارة التنمية المحلية، أن قرار تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، الذي بدأ تطبيقه اليوم الثلاثاء، يستهدف التنظيم والقضاء على العشوائية، ولفت إلى أن هذه المواعيد جاءت في إطار قانون المحال العامة الجديد، وليست مرتبطة بظروف مواجهة فيروس (كورونا).
ونوه عبدالرحمن، بأن قرار تحديد مواعيد فتح وغلق المحال اتخذ بعد دراسة ومناقشات مستفيضة لكل جوانبه، وبمشاركة جميع الجهات والأطراف المعنية والغرف التجارية والسياحية.
العقوبات الخاصة بمخالفة قرار تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة
من جانبه، طالب النائب محمد صلاح أبو هميلة، عضو لجنة الإدارة المحلية، الحكومة بتوضيح ونشر العقوبات الخاصة بمخالفة قرار تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة والتجارية، الذي يبدأ تطبيقه اليوم الثلاثاء، ليعلم الجميع العقوبة حتى لا يتعرض لها، وليكون هناك حذر من المخالفة، مشرًا إلى أن المواطنين لا يعلمون بالعقوبات، ويجب إعلامهم بها قبل أن تطبق عليهم، قائلًا: “المواطن هيقول يعني هيعملوا إيه لو ما قفلتش”.
يشار إلى أن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أصدر قرارًا بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، على أن يتم التطبيق اعتبارا اليوم الثلاثاء الأول من ديسمبر 2020، في إطار استمرار جهود الحكومة لتحقيق الانضباط للشارع المصرى والقضاء على الفوضى والعشوائية والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة وصحة المواطنين.
