تقدمت ولاء الصبان، عضو مجلس النواب، بطلب اقتراح برغبة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بالمولات التجارية والمنشآت التجارية الكبرى، وإدراج الاعتماد على الطاقة المتجددة ضمن اشتراطات الترخيص للمشروعات التجارية الجديدة.
دعم استراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر
وأكدت النائبة، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالاقتراح، أن الدولة المصرية تواصل جهودها لدعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء، في إطار تنفيذ استراتيجية التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن المولات التجارية والمنشآت التجارية الكبرى تُعد من أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة الكهربائية، بما يفرض ضغطًا متزايدًا على الشبكة القومية، خاصة خلال فترات الذروة، وهو ما يستدعي التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية، بما يسهم في تخفيف الأحمال وتقليل استهلاك الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكربونية.
توفير جزء من احتياجات الكهرباء عبر الطاقة الشمسية
وأوضحت النائبة ولاء الصبان أن التطور الكبير الذي شهدته تقنيات الطاقة الشمسية خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب الانخفاض النسبي في تكاليف التشغيل والتركيب، يجعل من الممكن إلزام المنشآت التجارية الكبرى بتوفير جزء من احتياجاتها الكهربائية ذاتيًا من خلال أنظمة الطاقة الشمسية، بما يحقق عوائد اقتصادية وبيئية للدولة والقطاع الخاص.
حوافز وتمويلات لدعم التوسع في الطاقة المتجددة
وتضمن الاقتراح عددًا من التوصيات المهمة، أبرزها وضع آلية ملزمة للمولات والمنشآت التجارية الكبرى لتوفير نسبة من احتياجاتها الكهربائية عبر الطاقة الشمسية، وإدراج الاعتماد على الطاقة الشمسية ضمن اشتراطات منح التراخيص للمشروعات التجارية الجديدة.
كما شملت التوصيات إعداد حوافز وتيسيرات تشجيعية لدعم التوسع في استخدام الطاقة المتجددة داخل المنشآت التجارية والاستثمارية، وتوفير برامج تمويلية وقروض ميسرة لدعم تركيب محطات وأنظمة الطاقة الشمسية، إلى جانب دراسة منح حوافز وإعفاءات ضريبية للمنشآت التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة.
تسهيل التراخيص وتوطين التكنولوجيا الحديثة
ودعت النائبة إلى تبسيط إجراءات التراخيص والموافقات الخاصة بتركيب وتشغيل أنظمة الطاقة الشمسية، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والشركات المتخصصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعة.
وأكدت أن هذا التوجه يدعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وتقليل الضغط على الشبكة القومية للكهرباء، بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة نحو اقتصاد أكثر استدامة وكفاءة.
