أقرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، إتفاق بين مصر ومجلس أمناء الجامعة الأمريكية بشأن تعديل المادة السادسة من البروتوكول الموقع بين الطرفين بتاريخ 13نوفمبر 1975 حول وضع وتنظيم الجامعة الأمريكية بالقاهرة والموقعة بتاريخ 7 مايو 2020.
وجاء في الاتفاق النص على إعفاء الحكومة المصرية لجميع الأجور والمرتبات التي تصرف من أية مصادر تمويل غير محلية من الضرائب المحلية، حيث كان الإعفاء الذى نصت عليه المادة السادسة من البروتوكول 1975 يقتصر على إعفاء جميع الأجور والمرتبات التي تصرف على اعتماد pl480 فقط .
وكذلك تخصيص الجامعة الأمريكية بالقاهرة للحكومة المصرية عدد30 منحة دراسية كاملة سنويا تقدم للطلاب المصريين من المدارس الحكومية الذين ترشحهم وزارة التعليم العالي للراغبين في الدراسة بالجامعة بمرحلة البكالوريوس ،وذلك طبقا لشروط وأحكام القبول المعمول بها لدى الجامعة .
ووفقا لمذكرة التفاهم تظل سائر أحكام ومواد البروتوكول الموقع بين مصر ومجلس أمناء الجامعة الأمريكية نافذة باستثناء المادة السادسة التي تطبق أحكامها وفقا لما تم تعديله بمذكرة التفاهم.
وتحكم مذكرة التفاهم جميع تعاملات الجامعة الأمريكية بالقاهرة مع مصلحة الضرائب المصرية وتسري أحكامها على أية التزامات سابقة على الجامعة، وتدخل مذكرة التفاهم حيز النفاذ بعد استكمال الحكومة المصرية الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
