تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب ببيان عاجل إلى الحكومة طالب فيه باتخاذ إجراءات رسمية للدفاع عن حقوق المنتخب المصري، وفتح تحقيق دولي في الوقائع التي صاحبت المباراة.
وأكد النائب مصطفى بكري، في بيانه، أن ما شهدته المباراة يستوجب تحركًا رسميًا على المستويات كافة، مطالبًا الحكومة بالتدخل لمعرفة الإجراءات التي تعتزم اتخاذها إزاء ما وصفه بـ«الانحياز التحكيمي» الذي صاحب اللقاء، والذي أثار موجة واسعة من الاعتراضات بين الجماهير والمتابعين.
ودعا بكري إلى المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية تتولى فحص جميع الوقائع والقرارات التحكيمية التي شهدتها المباراة، والتحقق من مدى التزامها باللوائح والقواعد المنظمة، مؤكدًا أن الجماهير المصرية تستحق معرفة الحقيقة كاملة، وأن أي أخطاء مؤثرة يجب التعامل معها بمنتهى الشفافية.
وقال إن خروج المنتخب المصري من البطولة في ظل هذا الجدل التحكيمي يستوجب مراجعة شاملة، مشددًا على ضرورة الدفاع عن حقوق الكرة المصرية بكل الوسائل القانونية والرياضية المتاحة، وعدم الاكتفاء بردود الفعل الإعلامية.
