وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبمشاركة هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، على المادة (42) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بعد إدخال تعديل على النص الخاص بالشخصية الاعتبارية لصندوق “مستقبل مصر للثروة السيادية – أهرامات النيل”، بناءً على مقترح النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة.
ونصت المادة بعد التعديل على إنشاء صندوق سيادي ذي طبيعة خاصة بموجب القانون، يحمل اسم “صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية – أهرامات النيل”، ويتبع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ويتمتع باستقلال فني ومالي وإداري وفقًا لأحكام القانون.
كما أقرت المادة تمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية، على أن يكون مقره الرئيسي في مدينة القاهرة، مع السماح له بإنشاء فروع أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، بما يدعم قدرته على أداء مهامه الاستثمارية والتنموية.
وشمل التعديل حذف كلمة “المستقلة” من عبارة “الشخصية الاعتبارية المستقلة”، ليصبح النص مقتصرًا على تمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية فقط، مع استمرار تبعيته لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وتمتعه بالاستقلال الفني والمالي والإداري في إطار الضوابط التي يحددها القانون.
