افقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبمشاركة هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، على المادة (26) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بعد إدخال تعديل جوهري على نصها بناءً على مقترح النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.
ويقضي التعديل بإضافة شرط الحصول على موافقة مجلس النواب في جلسة عامة قبل إصدار قرار إنشاء مناطق التنمية المستدامة، بما يعزز دور الرقابة البرلمانية على إنشاء تلك المناطق وتنظيم عملها.
وأصبحت المادة تنص على أن تُنشأ منطقة التنمية المستدامة وفقًا لأحكام القانون بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الإدارة وبناءً على اقتراح رئيس الجهاز، وبعد موافقة مجلس النواب في جلسة عامة. وفي حال صدور القرار خلال فترة عدم انعقاد المجلس، يُعرض على مكتب المجلس، على أن يتم إخطار المجلس به في أول جلسة عامة يعقدها.
وكان النص الأصلي الوارد في مشروع قانون الحكومة يكتفي بإنشاء منطقة التنمية المستدامة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الإدارة وبناءً على اقتراح رئيس الجهاز، دون اشتراط موافقة مجلس النواب.
كما حددت المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها قرار إنشاء المنطقة، وتشمل الغرض من إنشائها، وتصنيفها، وموقعها، ومساحتها، وحدودها، ومعالمها، وإحداثياتها، بالإضافة إلى نطاق عمل الجهاز داخلها.
ونصت المادة كذلك على أيلولة ملكية الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة داخل مناطق التنمية المستدامة إلى الجهاز، مع انتقال الحقوق والالتزامات الناتجة عن العقود والتصرفات المرتبطة بتلك الأراضي والمنشآت.
ويأتي التعديل المقترح من النائب أحمد عبد الجواد في إطار تعزيز الرقابة التشريعية على قرارات إنشاء مناطق التنمية المستدامة، وإشراك مجلس النواب في اعتماد هذه الخطوة بما يحقق مزيدًا من التنظيم والحوكمة في إدارة مشروعات التنمية.
