قال الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم تعديل قانون رقم 1 لعام 2020الخاص بالتصالح وقمنا بتبسيط الإجراءات الخاصة به، كما أن القانون الجديد ينص على كل المخالفات دون الوقوف على مخالفات سنة 2008 فقط، لافتا إلى أن القانون نص على أن قيمة التصالح تسدد على أقساط لمدة 3 سنين دون فوائد.
ويستكمل: “كما يتم السماح بالتظلم في طلب التصالح وأيضًا القيمة المطلوبة”، مؤكدًا أنه تم التيسير في الحصول على المستندات المقدمة مع طلب التصالح، موضحًا، عدم وجوب استخدام مكتب استشاري هندسي لتقييم العقار المخالف والاعتماد فقط على شهادة من مهندس نقابي لتفادي المغالاة من المكاتب الهندسية، مؤًكدا على قانون التصالح يخدم المواطنين اللذين استثمروا أموالهم وثرواتهم في العقارات.
وتابع رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بهدف مناقشة تطورات قضية التصالح في مخلفات المباني، بأن البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة العمرانية لكل المدن،وأدى إلى حجم هائل من التحديات
ولفت، أن الدولة فقدت 90 ألف فدان من الأراضي الزراعية، نتيجة للتعدي على الأراضي من أجل البناء العشوائي، والفدان يتكلف 200 ألف جنيه لإصلاحه مرة أخرى وتحتاج 18 مليار لإصلاحها.
ويرأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات الهامة، ومناقشة أخر مستجدات فيروس كورونا المستجد.
