أعلن النائب محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ، موافقته من حيث المبدأ على خطة الحكومة الطموحة، مشيداً بالجهود المبذولة والرؤية التي تضمنتها الخطة لدفع عجلة التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وشدد النائب، خلال جلسة مجلس الشيوخ، على ضرورة استكمال حزمة الإصلاحات الهيكلية الداعمة لبيئة الاستثمار، والعمل الجاد على تذليل كافة العقبات والمشكلات التي تواجه المستثمرين، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الشراكة الحقيقية والمثمرة بين الدولة والقطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في التنمية الاقتصادية.
وفي سياق متصل، أوصى عضو مجلس الشيوخ بضرورة وجود آلية متابعة دورية وصارمة لقياس مدى نجاح الخطة، والمقارنة المستمرة بين المستهدفات الموضوعة والواقع الملموس على الأرض، وذلك لضمان حسن التنفيذ وتفادي أي فجوات قد تطرأ أثناء العمل.
وأضاف مظلوم قائلاً: إن العبرة ليست فقط في مجرد تنفيذ المشروعات، إنما تكمن في اكتمال عناصر الاستفادة منها بالشكل الذي ينعكس إيجابياً على المواطن والاقتصاد.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أهمية حوكمة المشروعات لتعظيم العائد من كل جنيه يتم استثماره، مشيراً إلى أن الرقابة اللاحقة وتقييم الأداء هما الضمانة الأساسية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة وبناء اقتصاد قوي ومستدام.
