في رغبة حكومية لتيسير دفع اولياء أمور الطلاب الراغبين في الالتحاق بالدراسة في المدارس المصرية اليابانية، وذلك بعد ان أصرت وزارة التعليم في وقت سابق على تحديد مصرفات مرتفعة نسبيًا لهذه المدارس المنشأة بمنحة يابانية لمدة 30 عامًا، بهدف ضمان استمراريتها.
اتفقت وزارة التربية والتعليم ممثلة في وحدة المدارس المصرية اليابانية وشركة إدارة المدارس “إميرالد للتطوير التعليمي وإدارة المدارس”، وبنك مصر، على تقديم قرض تمويل التعليم من بنك مصر بشروط ميسرة، وذلك بهدف تمويل المصاريف الدراسية والمتعلقات المالية لطلاب المدارس المصرية اليابانية، والتي يصل عددها إلى 43 مدرسة منتشرة بـ 24 محافظة.
ويقضي الاتفاق بأن يتيح بنك مصر من خلال هذا التعاون؛ التقديم للحصول على قرض التعليم من خلال عدة برامج تمويلية تتناسب مع احتياجات العملاء المختلفة، هذا وتصل مدة القرض إلى 8 أشهر وتستحق الأقساط خلال الفترة من 5 سبتمبر إلى 5 إبريل من العام التالي، ويشمل الاتفاق تأمين مجاني على حياة المقترض في حالة الوفاة أو العجز الكلى، كما أن نسبة التمويل يمكن أن تصل إلى 100% من قيمة المصروفات الدراسية.
وأوضحت الوزارة، أن المدارس المصرية اليابانية تقدم نموذجًا تعليميًا متميزًا، وتكمن أهميتها بالنسبة للدولة المصرية واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصري في ضوء تركيز نظام التعليم الياباني على التكوين السليم لكافة الجوانب الشخصية والأكاديمية لدى الأطفال والطلاب بما فيها القيم الأخلاقية وتنمية العمل الجماعي بهدف صقل الأجيال الجديدة لمواجهة الحياة العملية.
ويأتي هذا التعاون في إطار حرص بنك مصر الدائم على المشاركة الفعالة في كل ما يختص بتنمية الإنسان، وإيمانًا منه بأن الحصول على تعليم جيد هو من أهم المحاور التي تؤثر في تكوين وتنمية العنصر البشري من خلال ثقل مواهبه المختلفة مع إكسابه المهارات والخبرات العملية اللازمة ليصبح عضو فاعل في المجتمع.
وجدير بالذكر أن بنك مصر يقدم قرض التعليم ضمن باقة متنوعة من قروض التجزئة المصرفية التي تناسب احتياجات العملاء على اختلافها من خلال شبكة فروعه التي تصل إلى 700 فرع منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، هذ إلى جانب مرابحة التعليم التي يتم تقديمها من خلال فروع بنك مصر كنانة للمعاملات الإسلامية، وذلك لتمويل جميع المراحل الدراسية والجامعية والدرجات العلمية والبرامج التدريبية المتخصصة.
