أصدرت مصلحة الضرائب، القرار رقم (518) لسنة 2020 بإلزام الشركات الوارد أسمائها ببيان مرفق وعددها (347) شركة مسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين (كمرحلة ثانية) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، اعتبارا من 15-2-2021
وقال رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن صدور القرار يأتي تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم (188) لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، وكذلك توجيهات وزير المالية بسرعة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبي
وأشار عبدالقادر، إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تأتي كأحد مشروعات تطوير المصلحة، والتي تهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي، واستيداء مستحقات الدولة
وأطلقت وزارة المالية ومصلحة الضرائب، الأحد الماضي، المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمى لتحقيق رؤية مصر 2030، كما أنها تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبى، مما يسهم فى استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم
