قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إنه كان هناك رأي واضح وحوار إيجابي بين لجنة الخطة والموازنة ووزارة المالية أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
واستكمل المغاوري كلمته بالجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي: إن مشروع القانون ضم حزمة قوانين خاصة بالضرائب تقدمت بها الحكومة؛ منها الضريبة على الدخل، القيمة المضافة، الإجراءات الضريبية، والرسم على الموارد، ونوافق على جميعها.
وكشف نائب التجمع عن تخوف لدى المواطنين بشأن تعديلات الضريبة على الدخل “اللي يتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي”، وما حدث في تعديلات قانون ضريبة الدمغة والمساهمة التكافلية لدعم وتمويل منظومة التأمين الصحي الشامل، وحتى الآن نحن نعيش في مديونية للضرائب، مما يؤثر على أصحاب الأموال، وقد أحسنت اللجنة بتأكيدها التمسك بتوريد المبالغ للتأمين الصحي الشامل، لكن يجب ألا يحدث تراكم مديونية على مصلحة الضرائب ويكون التوريد بشكل فوري منعًا للتراكم وحدوث أزمة.
واستكمل المغاوري: الضرائب لا تعمل في بيئة منعزلة، ولتحقيق العدالة الضريبية يعني العدالة الاجتماعية، خاصة وأن أصحاب الدخول المتوسطة “هما اللي بيدفعوا ضرائب لا أصحاب الدخول المرتفعة” طبقًا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
وبناء عليه يجب إعادة النظر في كافة الرسوم التي تفرض على المواطنين مقابل الحصول على الخدمات، لأن الخدمات حق لدافع الضرائب، وإطلاق يد الأجهزة الحكومية في فرض رسوم بلا سقف أمر يُزيد العبء على المواطنين.
