أكدت الكاتبة الصحفية الكبيرة سكينة فؤاد أن القرار الجمهوري الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من أول يوليو 2026، يمثل بداية لتصحيح المسارات ورد الكرامة والاعتبار والاستحقاقات لأصحاب المعاشات.
وقالت سكينة فؤاد، في مقالها بعنوان «عما حدث للمعاشات.. وفى الخانكة.. وللهوية القومية»، المنشور في جريدة الأهرام، إن القرار الجمهوري حسم الجدل بشأن نسبة الزيادة، مؤكدًا الالتزام بالحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ورافضًا أن تقل الزيادة عن 15% كما حدث في سنوات سابقة.
وأضافت أن الظروف الاقتصادية وارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة تجعل من الصعب على أصحاب المعاشات مواجهة أعباء الحياة بما يتقاضونه، معتبرة أن القرار الرئاسي يمثل خطوة مهمة نحو إنصافهم واستعادة حقوقهم.
وطالبت الكاتبة بمنح أصحاب المعاشات منحة استثنائية تماثل ما تم إقراره للعاملين في الدولة، للقضاء على جميع أشكال التفرقة والتمييز بين أبناء الوطن الواحد، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
وأشارت سكينة فؤاد إلى أن التعديل الأخير للمادة (111) من قانون التأمينات ما زال يتعامل مع أموال أصحاب المعاشات باعتبارها «قرضًا حسنًا بعائد متدنٍ»، كما أن الحد الأقصى للزيادة السنوية البالغ 15% لم يعد يتناسب مع القوة الشرائية للمعاشات في ظل معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.
واختتمت مقالها بالتأكيد على أن الدفاع عن حقوق أصحاب المعاشات، الذين وصفتهم الدولة بـ«أصحاب الأعمار الذهبية»، لا يقتصر على كونه استحقاقًا قانونيًا وإنسانيًا، بل يمثل أيضًا أحد أهم ضمانات الأمن والاستقرار، وترسيخًا لمبادئ العدالة الاجتماعية وعدم التمييز بين أبناء الوطن الواحد.
