ثمنت النائبة أماني أبو اليزيد، عضو مجلس النواب، القرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، مؤكدة أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على دعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم، في إطار توجه الدولة المستمر لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
وقالت “أبو اليزيد”، في بيان لها اليوم، إن زيادة المعاشات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار المعيشي للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والمتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم والمنطقة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تواصل اتخاذ إجراءات جادة تستهدف التخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضافت عضو مجلس النواب أن هذه الزيادة تعكس حرص القيادة السياسية على حماية القوة الشرائية لأصحاب المعاشات، وتمكينهم من مواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتوفير مستوى معيشي أكثر استقرارًا لهم ولأسرهم.
وأوضحت أن زيادة المعاشات بنسبة 15% تأتي ضمن منظومة متكاملة تنفذها الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن الدولة لم تدخر جهدًا في مساندة أصحاب المعاشات وتوفير حياة كريمة لهم، انطلاقًا من إيمانها بدورهم الوطني وما قدموه من عطاء وجهد في خدمة الوطن على مدار سنوات طويلة.
وأكدت النائبة أماني أبو اليزيد أن القرار الجمهوري يسهم بشكل مباشر في تخفيف الضغوط المعيشية عن ملايين الأسر المصرية، ويدعم قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية، مشددة على أن القيادة السياسية تضع المواطن المصري في صدارة أولوياتها، وتسعى باستمرار إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
