ثمن النائب محمد دخيل الجراري، عضو مجلس الشيوخ، القرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، مؤكدًا أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم أصحاب المعاشات في مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة.
وقال “الجراري”، في بيان له اليوم، إن زيادة المعاشات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار المعيشي للمواطنين، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والمتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم والمنطقة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تواصل اتخاذ خطوات عملية تستهدف دعم المواطنين ومساندتهم، بما يرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية ويعزز من جودة الحياة للمصريين.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن زيادة المعاشات بنسبة 15% تأتي في إطار منظومة متكاملة تنفذها الدولة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، مؤكدًا أن الدولة لم تدخر جهدًا في مساندة أصحاب المعاشات وتوفير حياة كريمة لهم، تقديرًا لما قدموه من عطاء وجهد طوال سنوات خدمتهم للوطن.
وأوضح “الجراري” أن هذه القرارات تعزز الثقة في قدرة الدولة المصرية على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البعد الاجتماعي، وهو ما يعكس رؤية القيادة السياسية التي تضع المواطن المصري في صدارة أولوياتها، وتسعى إلى تخفيف الأعباء عن مختلف الفئات، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.
وأكد النائب محمد دخيل الجراري أن توقيت هذه الزيادة يحمل دلالة بالغة الأهمية، إذ يسهم بشكل مباشر في تخفيف الضغوط المعيشية عن كاهل كبار السن وأسرهم، ويوفر لهم حياة كريمة تليق بما قدموه من تضحيات وعطاء، مشددًا على أن الدولة التي تقدر أصحاب المعاشات وتكرمهم، إنما تؤسس لمستقبل قائم على قيم الوفاء والعدالة والإنصاف.
