أكدت النائبة دينا هلالي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وقالت هلالي، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، إن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة لدعم العاملين بالدولة واستثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري، مؤكدة أن الجميع يتفق على أن الموظف يستحق الدعم والرعاية، وأن دعم الموظف يعني في الوقت نفسه دعم أسرة مصرية كاملة.
وأضافت أن الحفاظ على كفاءة الجهاز الإداري للدولة يبدأ بالحفاظ على الإنسان الذي يعمل داخله، وتوفير الحد المناسب من الاستقرار المعيشي له، مشيرة إلى أن إقرار هذه العلاوة لا يقتصر على إضافة رقم جديد إلى مفردات المرتب، وإنما يساهم في تخفيف جزء من الأعباء التي تتحملها آلاف الأسر المصرية، ويدعم استقرار العامل الذي يقدم الخدمة للمواطن يوميًا.
وشددت النائبة على أهمية قياس الأثر الحقيقي لهذه الزيادات على المستوى المعيشي للعاملين، بما يضمن تحقيق الهدف المنشود من مشروع القانون، لافتة إلى أن العلاوة قد لا تكون وحدها كافية لمواجهة جميع التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، لكنها تعكس إدراك الدولة لأهمية تخفيف الأعباء عن العاملين وأسرهم.
ووجهت هلالي الشكر إلى وزارة المالية على الجهود المبذولة في إعداد حزمة الحماية الاجتماعية وتحسين أوضاع العاملين، مطالبة بإعادة النظر بصورة مستمرة في هيكل أجور العاملين بالدولة والعمل على تحسين الرواتب بشكل دوري بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، وبما يضمن توفير حياة كريمة للعاملين وتعزيز قدرتهم على أداء دورهم في خدمة المواطنين بكفاءة واستقرار.
