أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تعديل قانون الضريبة على الدخل، يمثل تيسيرات وتبسيطًا للإجراءات على الممولين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وفيما يخص المساهمة التكافلية للتأمين الصحي الشامل، قال وزير المالية: هذه المساهمة ستؤدي إلى الاستدامة المالية، وتوفير مزيد من الإيرادات لهيئة التأمين الصحي.
وأكد كجوك، أنه لا مساس بأي إيراد مستحق للتأمين الصحي لدى وزارة المالية، قائلا: “قررنا خصم ما يخص الوعاء الضريبي لصالح التأمين الصحي، وبذلك نخسر وعاء ضريبيًا كنا نحصل عليه، وتحملنا عبئًا كبيرًا يتمثل في فحص وتحصيل وتوريد هذه المبالغ لمشروع التأمين الصحي الشامل، كما التزمنا بتدقيق وفحص حسابات الممولين سنويًا، أيًا كان حجمها، للتأكد من سداد المساهمة التكافلية الخاصة بالتأمين الصحي بشكل سليم”.
وتابع وزير المالية: “وضعنا في القانون كل النصوص التي تؤكد أن الإيراد سيتم توريده تلقائيًا، وليس في اليوم التالي، ودون أي استقطاعات. وهذا ما نقوم به حاليًا، ونحن ملتزمون تمامًا بمشروع التأمين الصحي الشامل”.
وقال الوزير: “في كل محافظة ندخلها نسدد حصتنا، وأكبر عائد تحققه الهيئة يأتي من استثمار أموالها في الأوراق المالية التي تحقق أعلى عائد. وفي حال وجود أي متأخرات نسويها نهاية العام. ويمكننا أن نقدم للمجلس كشفًا بكل المبالغ التي تساهم بها الدولة”.
وتابع أحمد كجوك: “أطمئن الجميع من أي تخوفات، وأؤكد أن هذه التعديلات تزيد من موارد التأمين الصحي الشامل، وهي تنفيذ لتوصيات البرلمان والعديد من الجهات المعنية”.
