وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، من حيث المبدأ خلال الجلسة العامة اليوم، على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية من حيث المبدأ.
جاء ذلك بعد خلافات شديدة بين النواب بسبب اعتراضهم على اتساع الدوائر وتقليص عدد ممثلي بعض الدوائر في المجلس النيابي المرتقب.
وقسم مشروع القانون جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
ويُحدد مشروع القانون، نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة طبقًا للجدول المرفق بمشروع القانون، ويلغي القانون رقم 202 لسنة 2012 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، ووفقا لمشروع القانون، ُيسري أحكامه على انتخابات مجلس النواب التي تجرت بعد العمل بأحكامه وعلى كل انتخاب تكميلي لها
