في محاولة منها لمواكبة العصر التطور التكنولوجي الحديث، أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، القرار قم 386 لسنة 2020، والذي يتضمن إلزام بعض الشركات والمسجلة بالمركز الضريبى لكبار الممولين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه سواء كان سلع خدمات تؤديها بدًا من 15/11/2020.
من جانبه قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب” أن صدور مثل هذا القرار يُعد تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم (188) لسنة 2020 والذي يتضمن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، كما تتضمن الكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورةو المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، وكذلك يُعتبر تنفيذًا لتوجيهات “وزير المالية ” والخاصة بسرعة التحول الرقمي وكذلك تحسين جنيع الخدمات المُقدمة للمولين والمجتمع الضريبي.
وبخصوص الشروط والضوابط الخاصة بتنفيذ هذا القرار، أوضح ” رضا عبد القادر”، إستخراج شهادة التوقيع الإلكترونى ، واستخدام نظام تكويد GS1 أو نظام تكويد داخلى يتم ربطه بنظام التصنيف GPC، وكذلك تنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بإستخدام رقم التسجيل الضريبى والإيميل الخاص بالشركة ، مع توفير البيانات اللازمة لتسجيل مسئول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة ( الإسم ــ الصفة ــ الرقم القومى ــ رقم الهاتف ــ الإيميل الشخصى ).
ويستكمل ” عبد القادر ” قائًلا : والضوابط والشروط الفنية التى يجب على الشركات الإلتزام، تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة وحالات الإختبار الخاصة بوظائف المنظومة وذلك بالنسبة للشركات التى يتوافر لديها ERP SYSTEM ، أيضًا البدء فى إصدار الفواتير من خلال بيئة التشغيل الفعلى للمنظومة .
ويؤكد “عبد القادر”، على إرسال خطابات بعلم الوصول، وكذلك يتم إرسال بريد إلكتروني للشركات التي يتضمنها القرار رقم (386) لسنة 2020 ، على ان تتضمن الخطابات البريد الإلكترونى [email protected] لإمكانية تواصل الشركات مع المصلحة للرد على كافة الإستفسارات لديها ، لافتًا أن هناك خط ساخن 16395 وهو خاص بمركز الإتصالات المتكامل التابع للمصلحة يتم من خلاله الرد على كافة الإستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات .
