وافقت وزارة المالية على تعديل الشكل التعاقدي لعدد ٢٩٤٩ من مؤقتي المجلس الأعلى للآثار المتعاقدين على الباب السادس نقلًا إلى الباب الأول أجور بموازنة المجلس، مع الموافقة أيضا على أن يتقدم المجلس بمقترح تثبيت تلك العمالة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ التعاقد.
وأوضح السيد أحمد رحيمه معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية، أنه في ضوء ما سبق، أصدر الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قرارًا بتشكيل لجنة لتحرير العقود للمذكورين ممن تضمنتهم الموافقة، مشيرا الى أن اللجنة ستبدأ مباشرة أعمالها خلال الفترة المقبلة فور الانتهاء من إعداد التجهيزات اللازمة، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة بمقر عمل اللجنة.
جدير بالذكر أن ذلك يأتي في ضوء نتائج دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المنتهية خلال الشهر الماضي.
وسبق أن انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من دراسة ملف مؤقتي المجلس الأعلى للآثار المتعاقدين على الباب السادس.
وأوضح أحمد رحيمه معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية أن الدراسة انتهت إلى تعديل الشكل التعاقدي لعدد ٢٩٤٩ من السادة المتعاقدين نقلا من الباب السادس إلى الباب الأول أجور.
وعكف الان الجهاز المركزي على دراسة الملف الخاص بالعاملين بأجر نظير عمل (السراكي) تمهيدا للانتهاء منه خلال الأسبوع المقبل.
جدير بالذكر ان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار التقى عدة مرات مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة لمناقشة هذه الملفات بالاضافة إلى ملف دمج وزارة السياحة والاثار والهيكل التنظيمي الخاص بها.
كما استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، لمناقشة العديد من الملفات الحيوية الخاصة بالوزارة و الهيئات التابعة لها.
حضر اللقاء الدكتور مصطفي وزيري الامين العام للمجلس الاعلي للآثار و عدد من قيادات الوزارة.
و أوضح أحمد رحيمه معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية أن اللقاء تناول مناقشة العديد من الملفات علي رأسها ملف دمج وزارة السياحة والآثار والهيكل التنظيمي الخاص بها، إضافة إلي ملف مؤقتي المجلس الأعلي للآثار وما آلت إليه نتائج دراسة الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة للتقسيمات الخاصة بهذا الملف (العاملين بند أجر نظير عمل ومؤقتي الباب السادس).
