قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، وعضو مجلس الشيوخ، إنه يجب التفرقة بين المال السياسي المجرم قانونا والدعاية الانتخابية المشروعة، لافتا إلى أن المال السياسي دعم سري لمرشح كشراء النائب وتحويله لعميل لجهة داخلية او خارجية والدعاية الانتخابية علنية بحكم القانون ومراقبة من اللجنة العليا للانتخابات.
.
وأضاف أبو هشيمة، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ردا على حديث تحسين بكر، المصور الصحفي، والذي أعاد نشر ما كتبه النائب عبد الرحيم علي، عبر صفحته الرسمية، بشأن المال السياسي والعملية الانتخابية، قائلاً “وحتي لو تم استخدام المال أو أي نوع من أنواع الدعاية الانتخابية المادية من حق الناخب انه يختار اللي هو عايزه محدش رقيب عليه على الصندوق”.
وتابع: “المال السياسي يستهدف شراء الفائزين في الانتخابات لتبني قرارات ضد صالح البلد وده مستحيل من مرشحي قائمة وطنية معروف تاريخ من فيها ونفس الكلام بالنسبة للمرشحين الفردي سواء اللي دفعت بهم الأحزاب أو المستقلين”، منوها إلى أن الدعاية الانتخابية لا تعني بالضرورة ان من انفقها من جيبه الخاص، هناك مؤيدون ومناصرون يعبرون عن دعمهم للمرشح، او تكون الدعاية من الحزب او الائتلاف.
واستكمل عضو مجلس الشيوخ، “أي ما كانت الدعاية الانتخابية التي ينظمها القانون الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات التي تتكون من قضاة افاضل فهناك محكمة النقض وهناك لجنة القيم داخل المجلس النيابي وهناك العديد من الاجهزة الرقابية التي تراقب اداء الجميع”.
واختتم أبو هشيمه حديثه، “أخي العزيز ده مفهومي للفرق ما بين المال السياسي والدعاية الإنتخابية”.
“.
