قال المؤرخ البرلماني والكاتب الصحفي الكبير محمد طرابية، أن تقارير مجلس النواب الرسمية كشفت إستمرار ظاهرة عدم دقة تقديرات بنود الموازنة العامة للدولة فى ضوء ما أسفر عنه التنفيذ الفعلى من واقع حسابها الختامى، رغم أن حكم المادة 89 من اللائحة التنفيذية رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 754 لسنة 2005 وتعديلاتها يقضى بأن يكون التقدير على اسس علمية سليمة مع الأخذ فى الحسبان جميع العوامل الإقتصادية والإجتماعية.
واضاف المؤرخ البرلماني، إنه بالمخالفة للتوصيات التى صدرت من مجلس النواب والتى وردت بتقارير لجنة الخطة والموازنة عن الحسابات الختامية للسنوات المالية الثلاثة الماضية والتى قضت بوضع حكم المادة المشار اليه موضع التنفيذ ، قد تبين للجنة من واقع فحص البيانات والأرقام الخاصة ببنود الموازنة العامة للدولة أو على مستوى الجهات الداخلة إستمرار ظاهرة عدم دقة تقديرات الموازنة.
واشار طرابية، إنه قد اتضح أن الإنحراف عن المقدر من الأبواب والبنود والمصروف أو المحقق الفعلى قد بلغ حداً ملحوظاً وهو ما ينطبق أيضاً على أعباء الدين العام ( سداد الفوائد + سداد القروض ) وهى أعباء من المعلوم أنها تمثل نفقات محددة مسبقاً واجبة السداد فى تواريخ محددة .
