قررت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، تحديد قرار بيع ممتلكات « م.ال»، عضو مجلس نواب سابق، والمشهر إفلاسه بحكم سابق، للبدء في بيعها بالمزاد العلني، وحددت جلسة إجراءات البيع 18 يوليو المقبل.
جاء الحكم في أحداث الدعوى المقيدة برقم 9 دعوى إشهار إفلاس لسنة 2025 والمرفوعة من بنك القاهرة، ضد شركة يونيكوم للاستثمار والتنمية وشركة الوليلي للحاصلات الزراعية مجدي الوليلي وشركائه.
وقررت المحكمة إشهار إفلاس شركة يونيكوم للاستثمار والتنمية، وإشهار إفلاس شركة الوليلي للحاصلات الزراعية والشركاء المتضامنين كل من ” ا.م.ص” و” م.ص.ز” و” س.ال”، كما قررت تعيين أحد قضاة المحكمة قاضيا لعملية التفليسة وتحصيل حقوقها وسداد إلتزامتها ووضع الأختام على أي محلات أو أموال ومنقولات تخص الشركتين والشركاء المتضامنين.
كما قررت المحكمة التحفظ على الشركاء المتضامنين بالشركة ومنعهم من السفر، كما ينشر ملخص حكم إشهار الإفلاس في الصحف وإخطار البنك المركزي.
وكانت قد كشفت التحقيقات أن البنك المدعي يداين الشركة المدعى عليهم فيما بينهم بمبالغ وقدرها 3100451.66 دولار (ثلاثة ملايين ومائة ألف وأربعمائة وواحد وخمسون دولار وسته وستون سنتا)، بخلاف ما يستجد من عوائد اتفاقية وتاخبرية بواقع سعر اليوم 6 شهور + 3،5 + 2% على ما يزيد عن قيمة التسهيل سنويا ومصاريف وعملات حتى تمام السداد، وأيضا مبلغ قدرة 56057198.47 جنيها (ستة وخمسون مليون وسبعة وخمسون ألف ومائة وثمانية وتسعون جنيها وسبعة واربعون قرشا)، حتى 30/7/2023، بخلاف ما يستجد من عوائد اتفاقية وتأخيرية، بواقع سعر الكوريدور إقراض + 1.75% + 2% على ما يزيد عن قيمة التسهيل سنويا ومصاريف وعملات حتي تمام السداد، وذلك بموجب الحكم رقم 23بتاريخ 4/8/2024، لسنة 17 اقتصادية الإسكندرية.
جاء قرار المحكمة اليوم برئاسة المستشار عبد الرحمن بركات رئيس المحكمة إفلاس الإسكندرية، وأمناء السر كل من محمد جابر وأيمن أمين.
