كثيرًا ما سمعنا في السنوات الأخيرة نقوللت من بعض الذين تولون مناصب سياسية بأنهم فوق القانون وهم الذين يكتبون القوانين ويُعدلون التشريعات ولا يمكن محاسبتهم وفقًا للضوابط الدستورية الراسخة للحصانة البرلمانية، وهو ما أساء البعض استخدامه، إلا أن الواقع يثبت أن مصر تتغير والأمور تأخذ منحني جديدًا مع اقتراب تشكيل برلمان جديد بغرفتيه (المواب – الشيوخ).
فبعد أن أعلنت وزارة الداخلية، عن ضبط أنصار مرشحين فائزين بالانتخابات البرلمانية، في محافظتي سوهاج وقنا، وذلك لإتهامها بحيازة أسلحة نارية ثقيلة متنوعة مابين الجرينوف والبنادق الآلية، وإطلاق العديد من الأعيرة النارية المختلفة احتفالاً بفوز الفائزين بجولة الإعادة الخاصة للمرحلة الأولي، هل يتم التحقيق مع هؤلاء المرشحين وتقديمهم للعدالة.
المرشحين الفائزين بالانتخابات البرلمانية، وفقاً لمؤشرات نتائج التصويت التي أعلنتها اللجان العامة للانتخابات في تلك المحافظات، أطلق أنصارهم العشرات بل المئات من الأعيرة النارية، من الأسلحة الثقيلة بقنا وسوهاج، احتفالاً بفوزهم في جولة الإعادة للمرحلة الأولى، فما كان من أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من إلقاء القبض علي المتهمين بحيازة الأسلحة وإطلاق النيران.
مواقع التواصل الإجتماعي، وبالتحديد الفيس بوك، كانت السر وراء القبض علي هؤلاء المتهمين، عقب إنتشار فيديوهات ومقاطع مصورة عديدة عبر شبكات الإنترنت لإطلاق النيران بكثافة احتفالاً بدخول مرشحين بقنا وسوهاج جنوب الصعيد مجلس النواب.
المرشحين الفائزين في الانتخابات، وفقاً لنتائج التصويت المعلنة من قبل اللجان العامة بجولة الإعادة، كانت أصوات الرصاص والاعيرة النارية تطلق أمامهما، إلا أنهما لم يتدخلا لوقف نزيف الطلقات، علي الرغم من أنهما سيقوما بتشريع القانون تحت قبة البرلمان، فهل كان ذلك أول استخدام للحصانة البرلمانية التي حصلا عليها؟
