أكد الدكتور محمد خليل العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، اهتمام القيادة السياسية بالمشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات بلازما الدم والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية ذات الصلة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، والمنعقد الآن بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، وكذلك مشروع قانون آخر مقدم من النائبة هالة مستكلي بشأن إنشاء الهيئة العليا للرقابة على بنوك الدم.

وكشف العماري رئيس صحة البرلمان، أنه لا يوجد بالشرق الأوسط أي مصنع لمشتقات الدم إلا في دولتي إيران وإسرائيل، وذكر أنه من الأهمية تبني المشروع لتغطية احتياجاتنا من هذه المشتقات، حتى تمتلك الدولة أمنها القومى وأمن الدول العربية جميعا،مع ضرورة الاستعانة والإستفادة من التجارب العالمية فى هذا المجال .

رئيس صحة البرلمان: مشروع القانون

وأوضح رئيس صحة البرلمان، أن مشروع القانون تضمن 5 فصول تحتوي على 23 مادة، تشتمل على عدم جواز القيام بأي عمليات تنظيم الدم إلا في مراكز متخصصة ثابته ومتنقلة، كما تضمن القانون الجديد عدم صدور الترخيص إلا للجهات الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم، وكذلك إنشاء مجلس لمراقبة عمليات الدم، وتكون مهمته الإشراف الفني على مراكز الدم والتفتيش يتبع وزارة الصحة والسكان.

وأشار رئيس صحة البرلمان إلى أهمية توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع المراكز وهيئة الدواء المصرية كشريك مهم، وكذلك هيئة الشراء الموحد للوقوف على مقدار مايتم تجميعه وما يتم صرفه والمخزون المتاح.

وأكد “العماري”، أن مشروع القانون تضمن حظر الإفراج الصحي عن أي وحدات دم أو مكوناته أو البلازما أو مشتقاتها المستوردة أو المهداة إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية، والتى يصدر بتحديدها قرار من زارة الصحة أو رئيس هيئة الدواء المصرية بحسب الأحوال.

ويُصرف الدم أو مكوناته والبلازما بغرض علاجي بالمجان لمرضى أقسام العلاج المجانى بجميع المستشفيات التابعة للدولة.

موضوعات متعلقة :