شهد اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتصنيع البلازما، جدلا حول حالات الإفراج الصحي عن وحدات الدم المستوردة أو البلازما ومشتقاتها المستوردة.
وجاء نص المادة 18: يحظر الإفراج الصحي عن أي وحدات دم أو مكوناته أو البلازما أو مشتقاتها المستوردة، أو المهداة إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الامراض والفيروسات المعدية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص أو رئيس هيئة الدواء المصرية، بحسب الأحوال بتحليل عينات من جميع التشغيلات الواردة بالرسائل واصدرا شهادة رسمية معتمدة تفيد خلوها من هذه الأمراض والفيروسات، وفقا للضوابط والقواعد الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.
جدل
كما شهدت اللجنة جدلا حول ضوابط الصرف بالمجان لمن يحتاج وفقا لما جاء في نص المادة ١٩: يصرف الدم أو مكوناته والبلازما بغرض علاجي بالمجان لمرضى أقسام العلاج المجاني بجميع المستشفيات التابعة للدولة، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
وأكد ممثل الحكومة خلال الاجتماع، أن مشروع القانون جاء واضحا في وضع ضوابط الصرف بالمكان بما يحقق مصلحة جميع الأطراف.
جدير بالذكر أن مواد مشروع القانون، حددت نطاق سريانه على كل من عمليات الدم، وتجميع البلازما، وتصنيع مشتقاتها، وتسفيرها بقصد تصنيع مشتقاتها في الخارج، ثم إعادتها في صورة مستحضرات حيوية، واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو في أي مرحلة من مراحل التصنيع، وأمهلت مواد القانون المخاطبين بأحكامه ثلاثة أشهر؛ لتوفيق أوضاعهم بحسبان أن المراكز القائمة بعمليات الدم مستقرة ومتطورة، استرشاداً بالمعايير الدولية.
موضوعات متعلقة :
التلاميذ حقل تجارب.. الحكومة تُعلن عن نظام جديد لامتحانات الثانوية العامة (التفاصيل)
الحكومة
