علي الرغم من إنتهاء برلمان ٢٠١٥، إلا أن الدكتور عمرو الشوبكي لم يدخل أو يجلس لدقيقة واحدة تحت قبة مجلس النواب، وعلي الرغم من مرور ٥ سنوات، على حكم محكمة النقض التي قضت ببطلان فوز النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي بدلا عنه لشغل مقعد دائرة الدقي والعجوزة بمجلس النواب، وبعد قرار رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، بإحالة الحكم إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان لدراسته ومعرفة الإجراءات القانونية التي ستحددها اللجنة، أتى قرر البرلمان الذي اكد أن المادة 107 من الدستور حددت مدد التقدم بالطعن والنظر فيه وهذه المدد إلزامية، الأمر الذى ترتب عليه عودة «أحمد مرتضي» مرة أخرى للبرلمان.
المستشار أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، علي الرغم من قرار المحكمة بأحقية الدكتور عمرو الشوبكي، إلا أنه لم يتم التنفيذ ولا يزال نجل رئيس نادي الزمالك وعضو البرلمان يجلس تحت قبة البرلمان.
نجل مرتضى منصور، البرلماني صاحب الجدل في مجلس النواب، يجلس في برلمان ٢٠١٥، ويحصل علي جميع المكافآت والبدلات المالية المختلفة، رغماً عن عدم حضوره لما يقرب من 90 في المائة من جلسات البرلمان وجلسات مناقشة القرارات المختلفة ومشروعات القوانين التي توضع علي طائلة البرلمان.
نجل رئيس الزمالك، يعتمد علي علاقاته وشبكة علاقات والده، فهو يحضر مباريات نادي الزمالك في الدوري المصري والبطولات الأفريقية والمحلية أكثر ما يحضر جلسات البرلمان المختلفة مابين التصويت على الاستفتاء الدستوري ومشروعات القوانين وجلسات اللجان المختلفة داخل البرلمان
بدأت القصة في يوليو من عام 2016، عندما أصدرت محكمة النقض حكمها بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان فوز أحمد مرتضى منصور بعضوية مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة، وأمرت بإحلال الدكتور عمرو الشوبكي بدلًا منه، وذلك بعد الفصل في صحة العضوية عن المقعد البرلماني للدائرة بمجلس النواب.
وجاء حكم محكمة النقض في ضوء الطعن المقدم من الدكتور عمرو الشوبكي، والذي كان قد خاض جولة الإعادة ضد أحمد مرتضى منصور في الانتخابات البرلمانية عن المقعد الفردي للدقي والعجوزة.
وفى أكتوبر 2016 شهدت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مشادات خلال المناقشات في وقت سابق، وهو ما ترتب عليه تنحي المستشار بهاء أبو شقة من رئاسة اللجنة لاستشعاره الحرج، وتولى الأمر من بعده النائب السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، ثم أعلنت اللجنة موافقتها على تنفيذ الحكم.
وصوت أعضاء اللجنة على تنفيذ الحكم بشكل كامل بشقيه، الخاص بتصعيد الشوبكي، وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، وإحالة الأمر للجلسة العامة للتصويت النهائي عليه بالجلسة العامة، ومنذ ذلك الحين تفاقمت الأزمة بشكل لافت، رغم الوعود الكثيرة عن تصعيد «الشوبكي» إلا أنه لم يحدث.
المتحدث باسم مجلس النواب الدكتور صلاح حسب الله، قال إن المجلس تلقى حكم المحكمة بشأن الدكتور عمرو الشوبكى، وأحاله للجنة التشريعية لدراسته، كما تلقى إفادة من اللجنة العليا للانتخابات بمحاضر الفرز، وتم إعداد تقرير بها، رافضا الإفصاح عن محتوى التقرير حتى يتم عرضه على الجلسة العامة.
وأضاف حسب الله، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده في عام ٢٠١٧ أن المادة 107 من الدستور حددت اختصاصات محكمة النقض على سبيل الحصر، وأوضحت مدد التقدم بالطعن والنظر فيه وهذه المدد إلزامية وليست تنظيمية، مؤكدا أن المجلس لم يقترب من سلطة محكمة النقض إنما احترم نصوص الدستور كما أوضحت المادة.
