موقع “تحت القبة” يطرح مجموعة من التساؤلات المنطقية في وقت حاسم بهدف “غربلة” الوسط السياسي مما يشوه المظهر العام للدولة المصرية وما يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة من دعم لكافة الفئات مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا دون المتاجرة بأحلام البسطاء ودون تهويل الأوضاع للمشاهد من بعيد، لذلك نتوجه بالموضوع التالى لصناع القرار وأصحاب الكلمة العليا في الدوائر السياسية ولكل البرلمانيين والحزبيين ليضعوه أمام أعينهم ويحكموا عليه من زاوية يحددونها دون رياء أو نفاق وأيضًا دون هجوم غير مبرر.

فهل الترشح في انتخابات مجلس النواب، وفوز المرشحين بأصوات المصريين سواء كانوا فقراء وبسطاء أو من الأغنياء تكون ضريبته تصوير الفقراء أثناء مساعدتهم ماديًا بكاميرات المراقبة دون حتي ان يشعروا؟

انتخابات مجلس النواب

البدء في إستقبال طلبات الترشح، ثم يترشح برلماني، ثم يبدأ في إطلاق العديد من الوعود للمواطنين، فما بين صغارًا وكبارًا وذكورًا وإناثًا، يستمعون وينصتون للوعود التي يأملون في تحقيقها، خاصًة في ظل نظام عادل بقيادة رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحاول جاهدًا تحقيق امال المصريين.

البداية كانت هنا، بإعلان الهيئة الوطنية للإنتخابات البرلماني في عام 2014، عن بدء التقدم بأوراق الترشح للإنتخابات، في إستحقاق دستوري هام تمر به مصر بقيادة رئيسها عبد الفتاح السيسي، وذلك وفقًا لتنفيئ مبادئ ثورة الثلاثين من يونيو، عقب القضاء علي الجماعات الإخوانية الإرهابية.

الهيئة الوطنية للإنتخابات، تُطلق صافرة البداية، هنا فلنتوقف قليلًا، صوت صاخب في هدوء شديد، وسط أركان القاهرة الكبري، ياتي مرشحًا يعلن عن نفسه، خادمًا للمواطنين لتنفيذ مطالبهم المشروعة، التى حتي وإن لم يحققها فإن رئيس الجمهورية يعمل علي تحقيقها، فقط المطلوب منه توصيل رسالتهم وصوتهم للمسؤولين والجهات التنفيذية.

في هدوء تبدأ مكبرات الصوت في الإنفجار في آذان المواطنين، لتُعلن عن ترشح النائب البرلماني الحالى، الذي حمله الناخبين على أكتافهم واثقين فيه أنه سيكون من يفرج همومهم ويحل مشاكلهم، وليكون صوتًا لهم تحت قبة البرلمان، يتحدث بإسمهم، يكشف عن مطالبهم، ويحاول جاهدًا لتنفيذ وعوده التى دائمًا ما تملئ جدران الشوارع الرئيسية والفرعية.

هنا في منطقتي منشية ناصر والجمالية، وثق المواطنون والناخبون، في المرشح هاني مرجان عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حينما كان مرشحًا لإنتخابات البرلمان في عام 2014، ليخوض الماراثون ويفوز بالمقعد ضمن إئتلاف دعم مصر، محملًا بهموم أهالي دائرته الذين وثقوا فيه.

أهالي الدائرة الذين ادلوا بأصواتهم، والذين وثقوا في النائب هاني مرجان، لم يكونوا يتوقعوا أو يتخيلوا في يومًا من الأيام، أن يقوم النائب بتصويرهم من خلال كاميرات المراقبة أثناء تسليمهم منح ومساعدات مالية وعينية دون أن يدري هؤلاء الفقراء والبسطاء.

أهالي دائرة منشية ناصر والجمالية، وثقو في البرلماني حينما أعلن عن خوضه الإنتخابات البرلمانية، وحين انتهت ولاية مجلس النواب الحالي، وبدأ البرلماني يستعد لخوض الماراثون مرًة اخري مستغلًا الثقة التى وجدها من الناخبين قرر أن يحصل علي أصوات البسطاء والفقراء في الدائرة مرًة أخري.

هاني مرجان عضو مجلس النواب الحالي، استغل فقر البسطاء، واعلن عن توزيع منح مالية لما يقرب من 600 أسرة فقيرة وبسيطة، قتلها الفقر، تأمل في ان يكون مرجان صوتًا ودرعًا داخل البرلمان، إلا أن البرلماني قد تناسي القوانين التى ينظمها ويشرعها المجلس.

البرلماني الفاضل، الذي يُشارك في صياغة القوانين ويعلم تمام العلم، أن القانون يمنع تصوير أي مواطن مهما كان دون الحصول علي موافقته الشخصية، فما بالك بالبرلماني الذي قام بتصوير الفقراء اثناء حصولهم علي مساعدات مالية من جيبه الخاص، املًا في ان يساندوه مرةً اخري بإنتخابات البرلمان 2021.

لم يكتفي البرلماني بذلك فقط، إنما عقب تصوير البسطاء اثناء حصولهم علي المنحة، التى اعطاهم إياها، قام بنشر الصور التى التقطتها كاميرات المراقبة داخل مقره الإنتخابي، علي صفحات مواقع التواصل الإجتماعي – فيس بوك – لأن ينطبق عليه نفس الحال الذي يحدث في تصوير المواطنين مابين ذكور وإناث اثناء شراء الملابس داخل غرف تغيير الملابس من قبل أصحاب المحلات والشركات التجارية الذين يعاقبهم القانون.

أهالي الدائرة، بعدما علموا بما قام النائب البرلماني بنشره علي صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، والتشهير بحاجتهم إلي المال، أثارهم إستياء وغضب شديد، علي مواقع التواصل وفيما بينهما، نظرًا للإهانة التي قد تعرضت لها نساء وأبناء الدائرة من قبل عضو مجلس النواب المنتهي ولايته، فهل لم يقرا النائب المحترم القوانين والتشريعات في مصر التى تعاقب علي التشهير بالمواطنين؟