تسيطر الإنتخابات البرلمانية المقبلة، علي جميع الأوساط السياسية والشعبية في مصر خلال الفترة الحالية، وسط ظهور لقوائم موازية للقائمة الوطنية التي سوف تدخل سباق الإنتخابات البرلمانية المزمع عقدها في شهر أكتوبر المقبل.
وبدأت تتردد في الأوساط السياسية تشكل قوائم جديدة بخلاف القائمة الوطنية، لكن حتى الآن لم تظهر معالمها بعد، سوى ما يقوم به اللواء طارق المهدي، محافظ الإسكندرية الأسبق؛ حيث أعلن منذ أيام في مؤتمر صحفي عن إعداده قائمة تخوص انتخابات مجلس النواب بالتنسيق مع عدد من الأحزاب وهو أمر لم يلق أي صدى على أرض الواقع.
وعقد المهدي لقاءً مع حزب المحافظين الذي أعلن أيضا في وقت سابق مشاركته في الانتخابات على المقاعد الفردية والقائمة دون أن يبين أي منهم هذه المقاعد والقوائم.
ورغم اجتماع المهدي مع حزب المحافظين، إلا أن الحزب خرج عقب الاجتماع متحدثا عن تشكيله تحالف الأحزاب الدستورية، والذي تأسس بالشراكة بين حزب المحافظين وأحزاب الاتحاد، ومصر المستقبل، وحراس الثورة، والعربي الناصري بقوائم مشتركة، في الوقت الذي أعلن رئيس حزب المحافظين ترشحه بدائرة البساتين بمحافظة القاهرة.
المهدي كشف عن قدرته على تشكيل 4 قوائم انتخابية لكن دون أى تحركات ملموسة على أرض الواقع حتى الآن؛ حيث لم تشهد لجان تقديم الأوراق التى فتحت أبوابها منذ الخميس الماضي تقدم أي من أتباع المهدي سواء للمقاعد الفردية أو القوائم، وهو الأمر الذي يطرح تساؤلات بشأت تحركات المهدي وأهمية ذلك بالنسبة للعملية الانتخابية.
و شهدت الأروقة السياسية أحاديث عن تحالف يطلق عليه ” تحالف المستقلين”، وجاء فى بيان صادر عن الهيئة العليا للتحالف، والذي يضم شخصيات عامة وحزبية على رأسها الدكتور عمرو عبد الحكيم عامر واللواء صبري سراج نائب رئيس نادي الزمالك، ونهلة عبد العزير رئيسة القناة الثانية ود.حمدي بلاط، أن الائتلاف الجديد يسعى بكل قوة للمساهمة بصورة إيجابية في الانتخابات النيابية والمحلية المقبلة.
لكن حتى الآن لا يوجد شيء يذكر على أرض الواقع، في الوقت الذي لا تزال المشاورات قائمة بشأن تحركات حزب مستقبل بشأن القائمة الوطنية المنتظر أن تضم 284 مقعدا من 12 حزبا بجانب تنسيقية شباب الأحزاب، وذلك على شاكلة تحركات مجلس الشيوخ التى قادها حزب مستقبل وطن.
وكشفت مصادر عن سبب تأخر القائمة الوطنية لكثرة المشاورات والتنسيقات بشأن الأسماء المطروحة ووجود عدد من المعايير الواجب توافرها فى أي من نواب البرلمان القادم، حيث وصل الأمر للتأكيد بشأن أن رموز كثيرة من البرلمان الحالي لن تكون متواجده بالقائمة أو المقاعد الفردية.
