ظهرت بوادر معضلة دستورية، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب الإعلان عن الـ100المعيين في مجلس الشيوخ، حيث أنه وفقًا للتعديلات الدستوري التى جرى الاستفتاء عليها فى أبريل 2019، وما نصت عليه المادة (252)، إنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب، ويشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
وينص الدستور المصري، علي عدم جواز الجمع بين عضوية المجلسين، وعلي الأعضاء الجدد في الشيوخ التقدم بإستقالة من مجلس النواب، علي ان تكون الإستقالة في جلسة سرية وبحضور ثلثي اعضاء مجلس النواب مع تقديم أسباب لتلك الإستقاله.
في سياق متصل، أكد الفقيه الدستوري صلاح فوزي، أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب، منوها بأنه يمكن أن يتم تعيين أحد من أعضاء مجلس النواب في مجلس الشيوخ، لكن إذا صدر له قرار بالتعيين فقد خلي مكانه في مجلس النواب بقوة القانون وليس بحاجة إلى تقديم استقالة، وقانون مجلس النواب نص علي ذلك.
وأوضح أنه خلال أسبوع من صدور القرار، اذا تقدم العضو باعتذر عن مجلس الشيوخ مكتوب إلى هيئة المكتب يتم استمراره في مجلس النواب.
