انطلقت أولى جلسات مجلس الشيوخ “بمسماه الجديد” أمس، حيث شهدت الجلسة الافتتاحية للمجلس، برئاسة الفريق جلال هريدي أكبر الأعضاء سناً، أداء اليمين الدستورية للأعضاء، بالإضافة إلى انتخاب رئيس المجلس والتي كان من نصيب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا ورئيس حزب مستقبل وطن، ووكيلين المجلس وهم، الوكيل الأول السمشتار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، والوكيل الثاني النائبة فيبى فوزى جرجس عن حزب الشعب الجمهورى.
ومع انطلاق جلسات مجلس الشيوخ، وأداء الأعضاء أمس اليمين الدستورية، عادت التساؤلات بشأن موقف أعضاء مجلس النواب الحاليين المعيين بمجلس الشيوخ، حيث ظهرت بوادر معضلة دستورية منذ الإعلان عن الـ100المعيين في مجلس الشيوخ، لأنه وفقًا للتعديلات الدستوري التى جرى الاستفتاء عليها فى أبريل 2019، وما نصت عليه المادة (252)، إنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
ونص الدستور، علي عدم جواز الجمع بين عضوية المجلسين، وعلي الأعضاء الجدد في الشيوخ التقدم بإستقالة من مجلس النواب، علي ان تكون الإستقالة في جلسة سرية وبحضور ثلثي اعضاء مجلس النواب مع تقديم أسباب لتلك الإستقاله.
من جانبه قال المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب إن أعضاء مجلس النواب الثلاثة المعينين في مجلس الشيوخ من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهم المستشار بهاء أبو شقه، رئيس حزب الوفد، والسيد عبد العال رئيس حزب التجمع، ورمضان سرحان، قد تقدموا باستقالتهم الرسمية من عضوية مجلس النواب.
وأضاف فوزي في تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس الأحد، أن مجلس النواب سيمضي في إجراءاته القانونية واللائحية في شأنها، إلا أن الاستقالة هي تحصيل حاصل إذا يعتبر العضو الذي يجري تعيينه في مجلس الشيوخ قد خلا مقعده في تاريخ التعيين بقوه القانون.
