أكد النائب هاني حليم، عضو اللجنة الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تسريع مسار الاستدامة المالية وتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية، تعكس رؤية استراتيجية واضحة لبناء اقتصاد قوي وقادر على مواجهة التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار.
وأوضح حليم، في بيان اليوم، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي مع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله يؤكد المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية لكافة الملفات الاقتصادية، خاصة ما يتعلق بخفض معدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية، وتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، لافتًا إلى أن النتائج التي تحققت خلال الفترة الماضية تعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وفي مقدمتها تراجع معدل التضخم من 38% إلى 11% قبل تداعيات الأزمة الإقليمية الراهنة، إلى جانب وصول الاحتياطي النقدي إلى مستويات تاريخية بلغت نحو 53 مليار دولار.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إلى أن استمرار البنك المركزي في تطبيق سياسة سعر الصرف المرن يعزز قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على التوازن النقدي، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس السيسي بتحسين هيكل المديونية وتوجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية والتنمية البشرية، تمثل خطوة مهمة نحو تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، خاصة في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
وأضاف حليم، أن استضافة مصر للاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين لـ البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بمدينة العلمين تحت رعاية الرئيس السيسي، تعكس المكانة الاقتصادية المتنامية لمصر على المستويين الإقليمي والدولي، ودورها المحوري في دعم التكامل الاقتصادي الإفريقي وتعزيز فرص التجارة والتنمية المستدامة داخل القارة الإفريقية.
واختتم النائب هاني حليم بيانه بالتأكيد أن الدولة المصرية تمتلك رؤية اقتصادية متكاملة ترتكز على تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وزيادة معدلات النمو والإنتاج، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الشاملة، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
