أكد النائب عمر الغنيمي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجه الدولة لإنشاء مركز توزيع لوجستي عالمي داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ يمثل تحولًا استراتيجيًا مهمًا في مسار دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن المشروع يعكس حجم التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية المصرية خلال السنوات الأخيرة، سواء في الموانئ أو شبكات الطرق أو منظومة النقل الحديثة.
وأوضح “الغنيمي” في تصريح صحفي اليوم، أن العالم يشهد تحولات متسارعة في أنماط التجارة الدولية، حيث أصبحت سلاسل الإمداد تعتمد بشكل متزايد على المراكز اللوجستية المتطورة القادرة على تقديم خدمات التخزين وإعادة التوزيع بكفاءة عالية، لافتًا إلى أن مصر تمتلك ميزة جغرافية استثنائية تجعلها في قلب حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، خاصة مع مرور نسبة كبيرة من التجارة الدولية عبر قناة السويس.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن إنشاء هذا المركز لن يقتصر أثره على تسهيل حركة البضائع وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، بل سيمتد إلى دعم الصناعات المحلية وزيادة الصادرات وتنشيط قطاعات النقل والخدمات، بما يسهم في خلق بيئة اقتصادية متكاملة وجاذبة لمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار نائب الإسكندرية إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت خلال السنوات الماضية في ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية واعدة في العديد من القطاعات، وهو ما يؤكد جاهزيتها للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدمًا تعتمد على تعظيم القيمة المضافة وتقديم خدمات لوجستية وصناعية متكاملة.
واختتم النائب عمر الغنيمي تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع المركز اللوجستي العالمي يمثل خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للتجارة والخدمات اللوجستية، بما يدعم معدلات النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة ويعزز قدرة الدولة على الاستفادة من موقعها الاستراتيجي الفريد.
