قال النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، إن القيادة السياسية والحكومة تواصل جهودها في تقديم التسهيلات الكافية لتشجيع المواطنين للإقبال علي التصالح فى مخالفات البناء، والتغلب علي الإشكاليات التي عطلت التعاطي الجيد معالقانون خلال الفترة الماضية.
وأكد أن التصالح له أهداف نبيلة من شأنها تحقيق الاستقرار والحفاظ علي أموال المواطنين والاستفادة من المرافق بشكل قانوني، جاء ذلك فى تصريحات له اليوم السبت، تعليقات علي توجيه القيادة السياسية بتعميم قيمة التصالح للمتر بالريف بـ50 جنيها.
وأوضح أن هذه الخطوة منشأنها تشجيع الأهالي بكل المحافظات للإقبال قبل المدة القانونية المقررة فى30 سبتمبر 2020، بجانب الخطوات السابقة المتعلقة بتسهيلات تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة و مدة الشهرين التي تم السماح بشأن للاستكمال.
ولفت إلي أن هذه التسهيلات تعبر عن القيادة الحكيمة للقيادة السياسية والقراءة الدقيقة لهذا الملف والإهتمام بالريف المتضمن للطبقة البسيطة ومحدودي الدخل، بما يخدم مصالح المواطنين وقدرتهم علي المعيشة، ويخدم رغبة الدولة في الحفاظ علي منهجه في الإصلاح وحماية المواطن من أي مغالاة في الأسعار.
وأشار إلي أن الحكومة عليها أن تتابع تنفيذه هذه الرؤي بالمتابعة والرقابة علي تنفيذ هذه التسهيلات بكافة ربوع مصر حتى لا تكون الروتينية وتصرفات الموظفين غير المسؤولية فى بعض الأحيان سبب في الإحجام و الرد بحسم علي أي شائعات يتم ترويجها بشأن قانون التصالح وأهميته.
واختتم بالتأكيد علي أن الدولة تقدم كل التسهيلات بشكل يوما تستجيب لكافة الشكاوى التى تصل إليها جراء التطبيق بهدف أسمى وهو تحقيق الاستقرار والتغلب علي إشكاليات الماضي ومواجهة ملف البناء العشوائي صاحب التداعيات السلبية علي مجتمعنا جميعا ندرك ذلك.
